لصفة فاعليته- يجرى في الحوادث أيضا، إذ لا شكّ أن الفاعلية صفة لا بدّ لها من علّة، و يجوز أن تكون علّتها ذات الفاعل من حيث الوجود الخارجي، و يجوز أن يكون غير الفاعل و كانت العلّية باعتبار وجوده الخارجي لا باعتبار الماهيّة و التصوّر.

إذا عرفت هذا عرفت ما في كلام الشارح حيث كان مشعرا بتخصّص هذا الاحتمال في القسم الأوّل. اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّه كان نظرا إلى الأغلبية، و فيه تعسّف! و بما قرّرنا ظهر اندفاع ما أورده الامام، إذ العلّة الغائية لا يلزم أن تكون علّيتها باعتبار التصوّر حتّى يلزم تحقّق الشعور في الطبائع و لا امتناع في كون تلك الطبائع نفسها علّة لصفتها الفاعلية، و لم تكن فاعليتها مستندة إلى غيرها كالعلّة القديمة فتأمّل! و أمّا الجواب الّذي ذكره الشارح فمخالف لما اشتهر من تقسيم المركّبات إلى المواليد، حيث كان متضمّنا لنفي الشعور عن المعادن و النبات، فكيف عن البسائط! فتأمّل! (12). أقول: يمكن أن يقال: الغاية أعمّ من العلّة الغائية، قال المحقّق الشريف في حاشية شرح القاضي: «كلّ حكمة و مصلحة تترتّب على فعل تسمّى غاية من حيث إنّها على طرف الفعل و نهايته، و فائدة من حيث ترتّبها عليه، فتختلفان اعتبارا و تعمّان الأفعال الاختيارية و غيرها، و أمّا الغرض فهو ما لأجله إقدام الفاعل على فعله، و يسمّى علّة غائية له». و قال في حاشية المطالع: «أراد بالعطايا السيّالة الوجودات الخاصّة و ما يتبعها من الكمالات، فإنّها على الدوام فائضة على الممكنات من ذلك الجناب المنزّه أفعاله عن العلل الغائية و الأغراض و إن كانت مشتملة على حكم و مصالح لا تصحى، و يسمّى غايات». هذا كلماته. و على هذا القول اثبات الغايات في أفعال الطبائع لا يستلزم اثبات العلّة الغائية حتّى يلزم أن يكون لها شعور و تصوّر. إلّا أن يثبت الإمام انّ مرادهم من الغاية هي العلّة الغائية تأمّل! (13). أقول: حمل صيرورة المادّة مادّة بالفعل على تحصّلها بالفعل، لا على صيرورتها متّصفة بوصف كونها مادّة و محلّا للصورة، إذ حينئذ لا يلزم كون العلّة الأولى علّة لذات المادّة، بل إنّما يلزم علّيتها لوصفها أي: كونها مادّة و محلّا للصورة. و الظاهر من كلام المتن و الشرح علّيتها بالنسبة إلى ذوات كلّ مادّة و صورة، لكن ما ثبت فيما مرّ هو أنّ‌