من عدم احتياجه إلى غيرهما، إذ قد عرفت جواز الاحتياج في هذا القسم إلى غيرهما كالأجزاء.

و الحقّ أن يحمل المادّة و الصورة في كلام الشارح على ما يتناول أجزاء الأعراض مسامحة و تشبيها، و حينئذ يصير الأعراض المركّبة كالمثلّث و الجوهر المركّبة من الجوهر و العرض- كالسرير- داخلا في القسم الثاني، و حينئذ لا ورود لشي‌ء أصلا.

لكن يخدشه أنّه إذا كان الأمر كذلك فكما أنّ القسم الأوّل كان منقسما إلى الجوهر و العرض فكذا الثاني، إذ كما أنّ البسيط ينقسم إلى جوهر و عرض فكذا المركّب نعم! لم يتحقّق التركيب من الأجزاء الخارجية في الأعراض بأن يتحقّق فيها أجزاء كان بعضها مناسبا لطبيعة الجنس يؤخذ منها الجنس و بعضها مناسبا لطبيعة الفصل مأخوذ منها الفصل، كما صرّح به في الشفاء. لكن الكلام هاهنا في مطلق التركيب فتدبّر! (11). فيه بحث، إذ اللازم ممّا ذكره احتياج كونه فاعلا إلى العلّة الغائية، و أمّا كون الغاية فاعلا لهذا الكون فلا يلزم، إذ لعلّ احتياجه إلى الغاية من قبيل احتياج الشي‌ء إلى شرط، بل كلامهم في بحث مبادي أفعال الحيوان- على ما مرّ تكلّمه في النمط الثالث- مائل إلى أنّها شرط بعيد، حيث قالوا: إذا تصوّر الفاعل حصول النفع أو دفع الضرر في فعل، فينبعث عن ذلك التصوّر الشوق، ثمّ تنبعث منه الإرادة، و تنبعث منها الحركة إذ معلوم أنّ تصوّر النفع ليس فاعلا للشوق و لا الشوق فاعلا للإرادة، و كذا الإرادة بالنسبة إلى الحركة فتأمل!

[193/ 1- 16/ 3] قال الشارح: و الغاية في القسم الأوّل توجد مقارنة ...

من الظاهر أنّ الواجب علّيته الغائية بالنسبة إلى أفعاله ليس باعتبار تصوّره ذاته، فليس علّيته الغائية بحسب الماهيّة و الوجود العقلي، بل إنّما هي باعتبار وجوده العيني، كما أنّ فاعليته كذلك أيضا، فهو باعتبار هذا الوجود فاعل باعتبار أنّه مؤثّر، علّة غائية باعتبار أنّه علّة لفاعليته و أنت تعلم أنّ هذا الاحتمال- و هو إن كان ذات الفاعل علّة