نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 89
[211/ 1- 61/ 3] قوله: يريد نفي التركيب
بحسب الماهيّة.
تقرير الدليل أنّ الواجب ماهيّته[1] الوجود، و كلّ شيء سواه ليس ماهيّته الوجود، فإنّ كلّ شيء سواه
ممكن الوجود، فهو يقتضي إمكان الوجود، فلو كانت[2] ماهيّته الوجود اقتضى وجوب الوجود، لأنّ ثبوت الوجود لنفسه ضروري،
فلا يشارك شيئا من الأشياء في الماهيّة قطعا.
و السؤال يمكن تحريره بوجهين:
أحدهما: إنّ الواجب يشارك سائر الماهيّات في الوجود، فكيف لا يشارك
شيئا من الأشياء[3]؟
و الجواب[4]: إنّ
المطلوب أنّ الواجب لا يشارك شيئا من الماهيّات في الماهيّة، و الوجود ليس[5] ماهيّة من ماهيّات الممكنات و لا جزء لها، فمشاركة[6] الواجب للماهيّات في الوجود لا يوجب مشاركته إيّاها في الماهيّة.
الثاني: إنّ الواجب لمّا كان هو الوجود الواجب يشارك[7] سائر الوجودات الخاصّة الممكنة في الوجود.
و الجواب: إنّ الوجود الخاصّ للممكن ليس ماهيّته و لا جزئه، بل عارض
له، فيكون قائما بالغير، و الوجود الواجب قائم بالذات و لا مشاركة بين القائم
بالذات و القائم بالغير في الماهيّة.
و يمكن[8] أن يقرّر الجواب: بأنّ مشاركة الوجود الواجب للوجودات الخاصّة ليست
مشاركة في الماهيّة و لا جزئها، لأنّ الوجود ليس ذاتيا للوجودات الخاصّة.
و اعلم! أنّ كلام الشيخ يمكن أن يوجّه بكلا الوجهين و الجوابين. و
أمّا الشارح فقد قرّر[9] السؤال بالوجه الثاني، فلا بدّ[10] في جوابه من مقدّمة أخرى، و هي: إنّ الوجود لمّا كان طارئا على
الأشياء يكون قائما بالغير، فلا يشارك القائم بالذات. أو تحرير الجواب على