محال.

فإن قلت: هذه الأقسام الأربعة كما يفرض على هذا التقدير يفرض أيضا على التقدير الأوّل أعني: ما إذا كان تعيّنه لذاته، فيلزم‌[1] أن لا يوجد الواجب فنقول: إذا كان تعيّنه لغيره كان هناك أمران: الوجود[2] الواجب، و التعيّن. لأنّ الوجود الواجب ليس لعلّة، و التعيّن لعلّة. فهما غيران، يفرض بينهما التلازم و التعارض بخلاف ما إذا كان تعيّنه لذاته، فلا يلزم أن يكون هناك تعيّن‌[3]/ 9SA / مغاير لذاته، فلا يفرضان بينهما.

فإن قلت: لا نسلّم أنّ واجب الوجود لو كان تعيّنه لذاته انحصر[4] في ذلك المتعيّن، و إنّما يكون كذلك لو كان واجب الوجود ذاتا واحدة و هو ممنوع لجواز أن يكون عرضا عاما او طبيعة جنسيّة فيكون تحته أنواع و كلّ نوع يقتضي لذاته تعيّنا، فيلزم انحصار كلّ نوع في شخص، لا انحصار واجب الوجود في شخص.

أجيب عنه: بأنّ واجب الوجود لمّا كان عين الوجود فلو كان له أنواع لكان له حقائق مختلفة، فيكون الوجود مشتركا اشتراكا لفظيا، و هو باطل.

و فيه ضعف‌[5] لأنّ واجب الوجود ليس عين الوجود المطلق، بل عين الوجود الخاصّ، و غاية ما في الباب أن يكون للوجودات‌[6] الخاصّة حقائق مختلفة، فلا يلزم اشتراك مطلق الوجود لفظا.

و الحقّ في الجواب ما ذكره الشيخ في الشفاء: «إنّ واجب الوجود ليس إلّا مجرد وجود، و لا اختلاف في مجرّد الوجود» [36]. نعم الوجود المقارن للماهيّات يختلف بحسب اختلاف إضافته‌[7] إليها، و أمّا محض الوجود فهو في نفسه لا اختلاف فيه حقيقة.

[204/ 1- 45/ 3] قوله: ثمّ أكّد بيان استحالته بمعنى آخر.

حمل الكلام هاهنا على دلالتين: على استحالة كون التعيّن عارضا للوجود[8] الواجب، لكن «الفاء» في قوله: «فإن كان ذلك و ما يتعيّن به ماهيّة واحدة» ممّا يأباه [37]، لأنّ أحد

[1] س: ليلزم.

[2] م: وجود.

[3] س، ج: المعين.

[4] لا نحصر.

[5] ج: و هو ضعيف.

[6] م: الموجودات.

[7] س: اختلافه اضافة.

[8] م: لوجود.