[202/ 1- 36/ 3] قوله: و الجواب إنّ‌[1] الحقيقة.

توجيهه أن يقال: إن أراد بقوله: «وجوده معقول‌[2]» الوجود الخاصّ الّذي هو نفس حقيقته، فلا نسلّم أنّه معقول و إن أراد به الوجود المطلق فمسلّم‌[3]، لكن لا يلزم منه إلّا مغايرة الوجود المطلق لحقيقته، لا مغايرة الوجود الخاصّ.

فإن قلت: المعقول من الوجود هو الكون، و تخصيصه‌[4] بالإضافة إلى المحلّ‌[5] فالوجود الخاصّ الواجب‌[6] إنّما يتخصّص بالإضافة إلى ماهيّته.

و أيضا: الوجود الخاصّ لو كان نفس حقيقته لا يكون‌[7] مفهوم الوجود الكون، لأنّ حقيقته ليست هي‌[8] الكون الخاصّ، و حينئذ يكون قول الوجود على الوجود الخاصّ قولا بالاشتراك اللفظي.

فنقول: لا نسلّم أنّ تخصيص الوجود بالإضافة إلى المحلّ‌[9]، و إنّما يكون كذلك لو لم يكن ذلك الوجود قائما بالذات، و هو ممنوع فإنّ الوجود[10] الواجب وجود خاصّ قائم بذاته. و أمّا الثاني فلا نسلّم أنّ نفس‌[11] حقيقة الواجب ليس هو الكون الخاصّ‌[12]، فإنّ الشيخ يصرّح فيما بعد: إنّ الوجود مقوّم للواجب عارض للممكن.

[202/ 1- 37/ 3] قوله: و منها قوله: لو لم تكن حقيقة الواجب.

تقريره: إنّ حقيقة الواجب لو كانت‌[13] نفس الوجود و هي علّة للممكنات‌[14] فعلّة الممكنات إمّا ان يكون مجرّد الوجود، أو الوجود مع القيود السلبية[15]. و الثاني باطل، لأنّ السلب لا يصحّ أن يكون جزءا من العلّة. فيلزم أن يكون مبدأ الممكنات/ 7SB / مجرّد الوجود، فيكون سائر الوجودات مبادئ الممكنات، و هو محال.

[1] ص:- إنّ.

[2] م: المعقول،

[3] م: فممنوع.

[4] ص: و تخصصه.

[5] م: المحال.

[6] س، ص:- الواجب.

[7] ص: فلا يكون.

[8] ص: من.

[9] م: المحال.

[10] س، ج: الوجود.

[11] م، ج:- نفس.

[12] ص:+ و حينئذ يكون قول ... الخاص.

[13] م، ص، ق: كان.

[14] م: الممكنات.

[15] ص: السلسلة.