و إلّا لزم اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد، و إنّه‌[1] محال.

و بعبارة أخرى: العلّة الخارجة لا بدّ أن يكون شي‌ء من آحادها صادرا عنها. فلو كان له علّة فاعلية في السلسلة لزم أن يصدر واحد عن‌[2] علّتين، و هو محال. فتعيّن‌[3] أن تكون العلّة الخارجة[4] علّة لواحد لا تكون له علّة في السلسلة، فتكون سلسلة العلّية و المعلولية منتهية إلى العلّة الخارجة[5] فهي طرف قطعا.

و قد ذكر الشارح أنّ هذا الكلام لبيان تأليف المقدّمات لإنتاج المطلوب، و هو وجود الواجب. و به يتمّ البرهان الذي أراد الشيخ تقريره.

و يرد عليه: أنّه‌[6] لو كان المراد ذلك لكان قوله: «إشارة: كلّ علّة جملة هي شي‌ء غير آحادها» [22][7] ... إلى آخره، على ما فسّره به‌[8] كلاما أجنبيا فاصلا بين المطلوب و مقدّماته.

و الحقّ أنّ الشيخ لمّا ثبت في أوّل الفصول وجود الواجب من‌[9] كونه علّة خارجة عن سلسلة الممكنات ذكر له‌[10] من تلك الحيثية أحكاما في فصول أخر.

فمنها[11]: أنّه علّة لكلّ واحد من آحاد السلسلة و منها: أنّه طرف لكلّ سلسلة، حتّى يتبيّن أنّ السلسلة الّتي فرضت غير متناهية تتناهى بواجب‌[12] الوجود.

و[13] قال الإمام: بقي هاهنا مقام آخر، و هو إبطال الدور.

أجاب الشارح بقوله: «و اعلم! أنّ الدور» ... الى آخره‌[14]، و هو ظاهر./ 6SA /

[199/ 1- 28/ 3] قوله: هذه قسمة يحتاج إليها في بيان توحيد واجب الوجود.

الشيخ أراد بيان وحدة واجب الوجود، لكن قدّم عليه مقدّمتين:

[1] ق: هو.

[2] ص، ق: من.

[3] م: فبقي.

[4] م، ص: الخارجية.

[5] م: الخارجية.

[6] ج:- أنّه.

[7] م: هي غير شي‌ء من آحادها.

[8] م:- به.

[9] م:+ حيث.

[10] م:- له.

[11] ج: منها.

[12] ق: واجب.

[13] م:- و.

[14] ص: آخر.