نتعقّل الماهيّة العقلية بل المعقول هو[1] الماهيّة الخارجية، فلا توجد في العقل إلّا بعد تحقّق أجزائها، و ذلك بيّن لا سترة به. فتصوّر[2] الأجزاء الخارجية ينساق إلى صورة[3] الماهيّة المركّبة، و لهذا لم يجب أن يكون التحديد[4] بالجنس و الفصل، و لا بالأجزاء[5] المحمولة.

و كأنّا بيّنا طرفا من ذلك في المنطق.

[193/ 1- 14/ 3] قوله: العلّة الموجدة للشي‌ء الّذي له علل.

لمّا حصر علل‌[6] الوجود في قسمين: الفاعل و الغاية أراد البحث عنهما. فلا ريب أنّ العلّة الموجدة للمركّب الخارجي علّة لبعض أجزائه، فإنّه لو وقع كلّ واحد من أجزائه بدون تلك العلّة لم يحتج مجموع أجزائه أعني: ذلك المركّب إليها، و قد فرضناه كذلك هذا خلف! ثمّ لا بدّ و[7] أن تكون علّة للصورة، لأنّها جزء أخير للمركّب و إذا حصلت‌[8] حصل المركّب في الخارج، فلو لم توجد الصورة كانت تلك الماهيّة غير حاصلة منها بل من علّة أخرى موجدة[9] للصورة و حينئذ إمّا أن توجد[10] المادّة أيضا أو لا. و أيّا ما كان فالجامع بين المادّة و الصورة تلك العلّة، و لذلك كانت علّة للمركّب، و هذا هو المراد بقوله:

«و [11] هي علّة الجمع‌[12] بينهما». فلا[13] يعترض بأنّ الجمع أمر اعتباري لا يحتاج إلى العلّة، فإنّه لا يلزم من كون العلّة جامعة أن يكون الجمع أمرا موجودا في الخارج.

[193/ 1- 15/ 3] قوله: و العلّة الغائية الّتي لأجلها الشي‌ء.

العلّة الغائية لها ماهيّة و وجود، فهي بحسب ماهيّتها علّة لفاعلية الفاعل، و[14] بحسب وجودها معلولة للفاعل إن كانت من الغايات الحادثة أمّا الأوّل فلأنّ الفاعل إنّما يفعل الفعل المعيّن لغاية و غرض، فلو لا تلك الغاية لبقي فاعلا بالقوّة، فصيرورته فاعلا بالفعل‌

[1] م: المعقولة هي.

[2] ق، س، ج: فصور.

[3] ج: صور.

[4] ص: لم يجب التجريد.

[5] ص: و لأنّ الأجزاء.

[6] ص: على.

[7] ق:- و. س: من.

[8] ص:- حصلت.

[9] ص: موجودة.

[10] م: توجده.

[11] ص:- و.

[12] ص: للجمع.

[13] ج: و لا.

[14] ص:- و.