أمر معلّل بتلك الغاية[1] و الغرض‌[2] [11]: و أمّا الثاني فلأنّ الفاعل إنّما يفعل لتحصيل ذلك الغرض و الغاية، فلو لا أنّ حصول ذلك الغرض معلول ذلك الفعل‌[3] لما كان ذلك الفعل لأجله. ثمّ الفاعل و إن كان علّة لوجود الغاية إلّا أنّه ليس علّة لعلّية الغاية[4]، و[5] لا لمعناها.

أمّا أنّه ليس علّة لعلّيتها فلأنّ الغاية إنّما تكون علّة لذاتها لا لشي‌ء آخر، و هو ظاهر.

و احتجّ الإمام بأنّ فاعلية الفاعل معلّلة بعلّية الغاية[6]، فلو كانت علّية الغاية معلّلة[7] بالفاعل لزم الدور.

و فيه نظر! لأنّ‌[8] فاعلية الفاعل ليست‌[9] معلّلة بعلّية الغاية، بل بنفس الغاية، و على ذلك التقدير إنّما يلزم الدور لو كانت علّية الغاية معلّلة بفاعلية الفاعل [10] و ليس كذلك.

اللّهمّ إلّا أن يكون المراد أنّ الفاعل من حيث إنّه فاعل ليس علّة لعلّية الغاية، لكن المنع الأوّل لا يندفع‌[11]. و أمّا أنّ الفاعل ليس علّة لمعناها، فلأنّ معنى الغاية إنّما يوجد في الفاعل، فلو كان‌[12] علّة[13] لزم أن يكون الشي‌ء الواحد فاعلا و قابلا[14] لشي‌ء واحد، و إنّه محال هذا كلام الشيخ. قال الشارح: الغاية شي‌ء من الأشياء و موجود، و لا شكّ‌[15] أنّ اعتبار شيئيّتها غير و اعتبار وجودها غير. و قد لا حظ في هذا الكلام عبارة الشيخ في الشفاء، حيث قال: «الغاية تفرض شيئا و تفرض موجودا و فرق‌[16] بين الشي‌ء و الموجود و إن كان الشي‌ء لا يكون إلّا موجودا كالفرق بين الأمر و لازمه، فالعلّة الغائية لها حقيقة و شيئيّة و لها وجود».

ثمّ إنّ‌[17] المعلول إن لم يكن مسبوقا بالعدم فهو «المبدع» و إن كان مسبوقا بالعدم فهو «المحدث»، و غاية المبدع تكون مقارنة[18] لوجوده، لأنّ غاية المبدع هو فاعله‌[19]، و الفاعل مقارن للمعلول المبدع في الوجود، فإنّ من مذهبهم أنّ الواجب فاعل للفعل‌

[1] م: الغايات.

الهيات المحاكمات 42 [193/ 1 - 15/ 3] قوله: و العلة الغائية التي لأجلها الشي‌ء. ..... ص : 41

[2] ج:- و الغرض.

[3] ص:+ و إلّا.

[4] ص: العلّية الغائية.

[5] ص: و.

[6] ص:+ الغائية.

[7] م، ق:- معطّلة.

[8] ص: لأنّه.

[9] ق: ليس.

[10] ص:- ليست ... و.

[11] ج:+ به.

[12] م: كانت.

[13] م:+ لها.

[14] م: قابلا و فاعلا.

[15] م: فلا شكّ.

[16] م، ص: الفرق.

[17] ص:- ثمّ انّ.

[18] ق، ص: مقارنا.

[19] م: الفاعل.