[72/ 2- 304/ 3] قوله: و قول بكون الأوّل موصوفا بصفات غير إضافية و لا سلبيّة.

قد أجمع الحكماء على امتناع اتّصافه- تعالى-[1] بصفات غير إضافية، و إلّا لزم أن يكون فاعلا[2] قابلا. و قول بأنّ المعلول الأوّل غير مباين لذاته، لأنّ علم اللّه- تعالى- لمّا كان هو حصول الصور[3] فيه و العلم مقدّم على الإيجاد فيعلم العقل الأوّل أوّلا ثمّ يوجده.

فيكون صورة العقل الأوّل مستندة أوّلا إليه- تعالى- ثمّ العقل الأوّل. فالمعلول‌[4] الأوّل لا يكون معلولا أوّلا، و هو مقارن لا مباين له.

[72/ 2- 304/ 3] قوله: أقول: العاقل.

يزعم الشارح أنّ علوم اللّه- تعالى- عين معلولاته [32]، و لمّا[5] كانت المطلب دقيقا يستبعده أرباب التحصيل في بادي النظر. و كان طريق التعليم أن يقدّم قياس الشعر، ثمّ الخطاب، ثمّ الجدل، ثمّ البرهان و لم يكد[6] ينتظم قياس الشعر[7] هناك، لبعد المقام عن التخيّل. و كان قدّم من المقدّمات ما يمكن أن يجادل بها[8]، ثمّ شرع في إثبات مطلبه بتقديم مقدّمات خطابية تحصّل الظنّ ثمّ تدرّج إلى البرهان، حتّى يحصل اليقين.

أمّا الدليل الجدلي فأن يقال بناء على الدرس السابق: علم اللّه- تعالى- بغيره يجب أن يكون نفس غيره، لأنّ علم اللّه- تعالى- إمّا أن يكون ثابتا، أو لا يكون. و الثاني مذهب القدماء و الأوّل إمّا أن يكون نفس‌[9] اللّه- تعالى- أو عين‌[10] معلوله، أو لا هذا و لا ذاك. و محال أن يكون نفس اللّه- تعالى- لتعدّد العلوم بتعدّد المعلومات، فإنّ العلم بزيد مغاير للعلم بعمرو بالضرورة، فلو كان علم اللّه- تعالى- عين ذاته لزم تعدّد ذاته أو اتّحاد/ 32SA / أمور مختلفة[11].

و الثالث أيضا باطل، لأنّه إمّا أن‌[12] يكون قائما بالله- تعالى- فيلزم الكثرة في ذاته و

[1] م: على أنّه يمتنع أن يتصف.

[2] ج:+ و.

[3] م: الصورة.

[4] م: فالمعلول.

[5] ق. و لما.

[6] ق: لم يكن.

[7] م: هناك قياس الشعر.

[8] م: يحاول بها.

[9] س: بعين.

[10] س: بعين.

[11] م:+ فبقي أن يكون نفس معلوله.

[12] م: أن.