و عن الثاني: أنّ ذلك التوقف في الحدوث لا في البقاء. فالنفس‌[1] في الحدوث تحتاج إلى البدن و هو لا يستلزم احتياج تعقّلها في زمان البقاء إلى البدن [26]. و مثّل ذلك بأنّ أخذ الطائر يتوقّف على الشبكة و لا يتوقّف بقاء الأخذ على الشبكة[2].

[66/ 2- 292/ 3] قوله: فلنفرض الجوهر العاقل.

الجوهر العاقل بعد الاتّحاد بالمعقول إمّا أن يكون هو الّذي كان قبل الاتّحاد، أو لم يكن هو[3] الّذي كان. فإن كان هو الّذي كان قبله فلا فرق بين تعقّله و لا تعقّله و إن لم يكن هو الّذي كان‌[4] بل زال شي‌ء فالزائل إمّا ذات الجوهر العاقل، أو حال له. فإن كان ذات العاقل فهو انعدام له، لا اتّحاد و إن كان حالا من أحواله فهو استحالة، لا اتّحاد. و مع ذلك فلا بدّ أن يكون هناك هيولى مشتركة بين الاتّحاد و عدمه، لأنّ النفس إذا/ 47JA / بطلت أو تغيّرت تحتاج إلى مادّة[5]. و أمّا قول الشارح: «و احتجاجهم على ذلك هو ما قرّره في كتابه» ... إلى آخره، فهو[6] نفي لما ذكره الإمام: «إنّ الشيخ اختار في كتاب المبدأ و المعاد: أنّ النفس إذا عقلت شيئا اتّحدت بالمعقول»، فإنّه صنّف ذلك الكتاب تقريرا لمذهبهم، لا لبيان ما اختاره‌[7].

[67/ 2- 294/ 3] قوله: و قالوا: و اتّصالها بالعقل الفعّال هو أن تصير[8] نفس‌[9] العقل الفعّال.

لأنّ النفس الناطقة إذا عقلت شيئا يصير العقل المستفادّ و العقل الفعّال يتّصل‌[10] بالنفس، فتصير أيضا العقل المستفاد، فالنفس تتّحد بالعقل المستفاد. و العقل الفعّال يتّحد بالعقل المستفاد، فيكون النفس تتّحد بالعقل الفعال. و هو ملزوم لأحد المحالين لأنّ اتّحاد النفس إمّا بجزء من العقل الفعّال، أو به من حيث هو، و الأوّل‌[11] يستلزم تجزئة العقل الفعّال، و الثاني علم النفس بجميع المعلومات. على أنّ المحال المذكور في اتّحاد النفس‌

[1] ج: و النفس. س: فإنّ النفس.

[2] ج: الأخذ عليها.

[3] م:- هو.

[4] س:- هو الّذي ... كان.

[5] م: المادّة.

[6] م: فهى.

[7] س: يختاره.

[8] م:+ هي.

[9] ق: النفس.

[10] س: متّحد.

[11] م: فالأوّل.