إلى جسم متحرّك.

و تقريره: إنّ التغيّر هو زوال صفة و حدوث أخرى. و قد مرّ أنّ الحدوث أو العدم الطاري يحتاج إلى مادّة، و المادّة لا بدّ لها من الصورة[1]، فلا بدّ في التغيّر من جسم و أمّا أنّه متحرّك فلتحرّكها في الكيف [23]، فإنّه‌[2] كان متكيّفا بكيفية ثمّ بأخرى. هذا ما سمعته.

و لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تقوم قوّة فساد الصورة المقيمة بمحلّها؟ [24] و لا نسلّم احتياج القوّة الفساد إلى مادّة جسمية، بل هو أوّل المسألة.

و أيضا: الحركة غير لازمة، فإنّ حدوث صورة و زوال أخرى كون و فساد، لا حركة في كيف.

و يمكن أن يقال: المراد من الحركة[3] مطلق التغيّر كما أشرنا إليه في موضوع العلم‌[4] الطبيعى. إلّا أنّ السؤال الأوّل‌[5] باق! لا يقال: المفارق يمتنع أن يقارن المفارق لأنّا نقول: المفارق إذا جاز أن يحدث في المفارق فلم لا يجوز أن ينعدم‌[6] عنه؟

[65/ 2- 290/ 3] قوله: ثمّ قال: الفساد و الحدوث.

أي: كما احتاج إمكان الفساد إلى محلّ احتاج إمكان الحدوث إلى محلّ آخر[7]، لكن محلّ إمكان حدوث النفس البدن، فلم لا يجوز أن يكون محلّ امكان‌[8] فسادها البدن؟

و توجيهه: أنّا لا نسلّم أنّ النفس لو قبلت الفساد كانت مركّبة من محلّ إمكان الفساد و محلّ وجود الثبات. و إنّما يلزم التركيب لو كان محلّ إمكان‌[9] الفساد داخلا في النفس. فلم لا يجوز أن يكون خارجا من النفس مباينا و هو البدن؟ كما جاز أن يكون محلّ إمكان حدوثها هو البدن أجاب: بأنّ إمكان حدوث النفس أو فسادها لا يجوز أن يقوم‌[10] بالبدن، لأنّ البدن‌

[1] م: المتغيّر.

[2] م: صورة.

[3] ج، س: لأنّه.

[4] م: المراد بالحركة.

[5] س:- العلم.

[6] م:- الأوّل.

[7] م: يتقدّم.

[8] ق، س:- آخر.

[9] م:- إمكان.

[10] س: تقدّم.