قال الإمام: هاهنا مطلوبان: أحدهما: أنّ القوّة العاقلة غير جسمانية، و الآخر: أنّ تعقّلها ليس يتوقّف على تعلّقها بالجسم، و الحجّة المذكورة لا يفيد شيئا منهما! أمّا الأوّل فلأنّ من الجائز أن تكون القوّة العاقلة عرضا حالّا في البدن، و تكون متعلّقا بنفسه و بسائر المعلومات و يعنى بهذا التعليق النسبة الخاصّة المسمّاة بالشعور و الإدراك، فلا يجب أن تكون القوّة العاقلة الّتي تعقّل نفسها و آلتها بلا واسطة الآلة غير جسمانية. و أمّا الثاني فلأنّا إن سلّمنا أنّ القوّة العاقلة مجرّدة لكن لم لا يجوز أن يكون شرط[1] إمكان اتّصافها بالعلوم و التعقّلات تعلّقها بالبدن؟ و ما ذكرتموه لا يبطله! و أقول: قد تبيّن ممّا مرّ أنّ الأوّل ليس بمطلوب هاهنا[2]، فإنّ الكلام في تجرّد النفس سبق في النمط الثالث، و أمّا الثاني فالحجّة ظاهرة الدلالة عليه. غاية ما في الباب أنّها لا تدلّ على أنّ جميع التعقّلات‌[3] ليس بالآلة، و هو غير مطلوب. و المطلوب ليس إلّا أنّ تعقّلها في الجملة بلا واسطة الآلة [8]، و قد دلّت الحجّة عليه.

و أمّا[4] الشارح أعرض عن السؤال الثاني، و أجاب عن الأوّل بأنّ القوّة العاقلة لو كانت جسمانية لكان تعقّلها بواسطة الجسم دائما، ضرورة أنّ وجودها لمّا توقف على الجسم كان تعقّلها أيضا موقوفا عليه، و قد ثبت أنّ تعقّلها بلا واسطة آلة[5].

[61/ 2- 276/ 3] قوله: و هذه حجّة رابعة.

قدّم الشارح لبيانها أربع مقدّمات، و ذكر في المقدّمة الرابعة أربعة أقسام لا حاجة في تلك الحجّة إلّا إلى‌[6] قسم واحد منها، و هو أنّ تعدّد أشخاص النوع بحسب تعدّد الموادّ.

فباقي الأقسام مستدرك.

و أمّا قوله: «و ما يجرى مجراها» فهي العوارض المادّية، فإنّ النفوس بعد المفارقة[7] عن الابدان تبقى مع أنّها متحدة[8] بالنوع، إلّا إنّما لمّا اكتسبت من البدن عوارض مادّية، تتمايز[9] النفوس بها هكذا سمعته.

[1] ق: بشرط.

[2] م: هاهنا.

[3] ق، س: التعلّقات.

[4] س:- امّا.

[5] م: الآلة.

[6] م: على.

[7] م: مفارقتها.

[8] س: متحدّدة.

[9] م: تتميّز.