و علّة الماهيّة إمّا أن تكون الماهية معها بالقوّة و هي المادّية، أو بالفعل و هي‌[1] الصورية. و علّة الوجود إمّا مقارنة للمعلول أو مباينة له، و الأولى الموضع و الثانية إمّا أن تكون علّيتها هي الإيجاد[2] نفسه و هي العلّة الفاعلية، أو كونه علّة للإيجاد بأن يكون الإيجاد لأجله و هي العلّة الغائية.

و هذا الحصر فيه كلام. لأنّ الشرائط و عدم الموانع/ 3SA / علل‌[3] خارجة عن الخمسة.

أجيب‌[4]: بأنّ بعضها لمّا كان من توابع العلّة الفاعلية كالشرائط و بعضها من توابع العلّة المادّية كعدم الموانع، اخذت منهما[5] و لم يجعل قسما برأسه‌[6].

و الّذي يبيّن الحصر أن يقال: العلّة و هي‌[7] ما يتوقّف عليه وجود الشي‌ء[8] إمّا أن لا يحتاج الشي‌ء إلى غيره و هو العلّة التامّة أو يحتاج‌[9] و يستحيل‌[10] أن يكون نفسه، بل إمّا داخل فيه، أو خارج عنه. و الداخل إمّا أن يكون الشي‌ء به بالفعل و هو العلّة الصورية، أو بالقوّة و هو العلّة المادّية و الخارج إمّا أن يكون ما فيه وجود الشي‌ء و هو الموضوع، أو ما منه وجوده‌[11] و هو الفاعل، أو ما لأجله وجوده و هو الغاية، أو ما لا يكون كذلك و هو الشروط و[12] الآلات و عدم الموانع.

ثمّ إن جعلت العلّة المادّيّة و الموضوع قسما واحدا لاشتراكهما في معنى القوّة و الاستعداد حتّى تكون العلّة المادّية هي القابل للشي‌ء أو لجزئه‌[13]، كانت الأقسام ستّة و إلّا فسبعة[14].

[192/ 1- 12/ 3] قوله: و المادّة[15] و الموضوع‌[16] منها ليستا[17] من العلل‌[18] الموجبة.

العلّة[19] الموجبة على ما هو المشهور هي ما يجب عنه صدور المعلول‌[20] بحيث‌

[1] ج: هو.

[2] ق: لاتّحاد.

[3] س، م: علّة.

[4] س: و أجيب.

[5] س: فيها.

[6] ص: بذاتيه.

[7] م، ص، ق:- و هي. س: و هو.

[8] م:+ و هو.

[9] م، س:+ هو.

[10] م: مستحيل.

[11] ق: الوجود.

[12] ص:- و.

[13] ص: لرجزية.

[14] ج: سبعة.

[15] م، ص، ج، ق: الموضوع.

[16] م، ص، ج، ق: المادّة.

[17] ص: ليسا.

[18] ص: علل.

[19] ق: العلل.

[20] م، ج: الأفعال.