لا يتخلّف‌[1] عنه. و المراد بها هاهنا ما يكون مؤثّرا في الوجود سواء كان بواسطة أو بغير واسطة. فالصورة مؤثّرة في الوجود، لأنّها شريكة للعلّة[2] الفاعلية، و كونها من علل الماهيّة لا ينافي ذلك. و كذلك الغائية[3] مؤثّرة في وجود المعلول، بخلاف الموضوع و المادّة فإنّهما[4] قابلان و القابل لا يكون مؤثّرا، بل متأثّرا.

[193/ 12/ 3] قوله: و الجنس و الفصل و إن‌[5] كانا مقوّمين.

جواب لسؤال مقدّر، و هو:

أنّكم‌[6] حصرتم العلل في الخمسة، و الجنس و الفصل من العلل مع أنّهما ليسا[7] منها.

أجاب: بأنّهما ليسا من العلل. لأنّهما محمولان على النوع و لا شي‌ء من العلل كذلك و[8] لأنّهما لو كانا من العلل لتقدّما على النوع‌[9] في الوجود، فلم يتّحدا معه بالوجود[10].

لا يقال: هذا يناقض‌[11] ما ذكر[12] في المنطق من أنّ الجنس و الفصل علل الماهيّة [9] لأنّا نقول: المراد هاهنا أنّ الجنس و الفصل‌[13] ليسا من العلل الخارجية، و ذلك لا ينافي كونهما من العلل في العقل. و هو المذكور في المنطق.

و[14] اعلم! أنّ العلل إمّا من حيث الخارج أو من حيث العقل. و العلل بالقياس إلى الخارج إمّا علل الوجود و هي الفاعل و الموضوع و الغاية، و إمّا علل الماهيّة و هي المادّة و الصورة و ما يشبههما[15]، كما في المثلّث. و أمّا بالقياس إلى العقل فكذلك إمّا علل الماهيّة و هي الجنس و الفصل، و إمّا علل الوجود و هي الموضوع، أعني: النفس، و الفاعل و هو العقل الفعّال، و الغاية[16] لو كانت. فلمّا كانت العلل بالقياس إلى الوجودين واحدة لا جرم انحصرت‌[17] العلل في ثلاثة أصناف:

[1] ق: لا يخلف.

[2] م: العلّة.

[3] م: الغاية.

[4] ج: فإنّها.

[5] ص: فإن.

[6] م: أنتم، ص، ج: أنّه.

[7] ص: ليس.

[8] ص:- و.

[9] ص:- النوع.

[10] م، س: في الوجود.

[11] م:+ هذا.

[12] ق: ذكره.

[13] ج:- أنّ الجنس و الفصل.

[14] ج:- و.

[15] م، ص: أشبههما.

[16] ص:- و إمّا علل الماهيّة و هي المادّة ... و الغاية.

[17] ج، ق: انحصر. س: انحصل.