بتوسّط المبدأ الأوّل، فإنّه لمّا كان وجوده موقوفا عليه كان إيجاده أيضا موقوفا عليه بالضرورة.

[51/ 2- 255/ 3] قوله: إشارة.

لمّا فرغ من بيان ترتيب عالم الأفلاك شرع في ترتيب موجودات عالم الكون و الفساد. فالأجسام الموجودة في هذا العالم لمّا كانت متغيّرة بتبدّل الصور عليها و استحال أن يكون الثابت و هو العقل علّة تامّة للمتغيّر لامتناع التخلّف فلا بدّ أن يكون في علّتها[1] التامّة نوع تغيّر، و إذا لم يكن هناك شي‌ء يشتمل على التغيّر و الحركة إلّا الأجسام‌[2] السماوية فقد علم أنّ لها دخلا في إيجادها، لكن لا يجوز أن يكون عللا موجدة لها فإنّ الجسم لا يوجد الجسم، فتعيّن أن يكون عللا معدّة بمعنى أنّها بحركاتها تحدث في هيولى‌[3] عالم الكون و الفساد استعدادات مختلفة هي شرائط لفيضان الصور عليها.

فقوله: «قابلة لجميع أنواع التغيّر» أي: يقبل توارد جميع أنواع الصور.

و ليس المراد توارد الأعراض‌[4]، فإنّ الكلام في تغيّر وجوداتها، إذ تلك الأجسام تكوّن و تفسد بخلاف الأفلاك، فإنّها لا تكوّن و لا تفسد. و أمّا الأعراض فكما يتوارد[5] على الأجسام الكائنة يتوارد أيضا على الأفلاك كالحركات و الأوضاع و غيرها. و لهذا قال: «و كان كلّ واحد[6] منهما قابلا للتغيّر و الحركة في حدّه». أي: حقيقته، فإنّ الهيولى إذا كانت متصوّرة بصورة كان لها حقيقة، ثمّ إذا زال تلك الصورة و حصلت‌[7] صورة أخرى كان لها حقيقة اخرى. و أمّا الصورة فتغيّرها هو زوال صورة و حدوث أخرى. و لمّا كان للأفلاك أحوال مختلفة و أحوال مشتركة فمن حيث اشتراكها في الطبيعة الخاصّة[8] يحصل الهيولى من العقل الفعّال، و من حيث اختلافها في الأحوال يحصل صور العناصر.

لا يقال: لا دخل للأجرام السماوية في هيولى عالم‌[9] الكون و الفساد، لأنّها ثابتة يمكن استنادها إلى مجرّد العقل

[1] م: العلّة.

[2] م: الأجرام.

[3] س: هيولى.

[4] س: الاعتراض.

[5] ج: توارد.

[6] م: واحد.

[7] س، ق، ج: حصل.

[8] م: الخامسة.

[9] م: عالم.