[46/ 2- 246/ 3] قوله: أمّا باعتبار تقدّمها عليه فهما[1] في ثانية المراتب مع الوجود.

اعتبار التقدّم بحسب التحقيق‌[2] العقلي، فقد تقدّم أنّ الماهيّة في العقل مقدّم على الوجود[3]، فالماهيّة حينئذ في أولى المراتب، و الوجود في المرتبة الثانية. و أمّا أنّ الإمكان و الوجوب معه في المرتبة[4] الثانية فغير مستقيم [74]، لأنّ الوجوب و الإمكان يتوقّفان‌[5] على الوجود الّذي هو في المرتبة الثانية، و ما يتوقّف على المرتبة الثانية فهو[6] في المرتبة الثالثة. و كذلك جعل التعقّلين بهذا الاعتبار في ثالثة المراتب، و بالاعتبار الأوّل في ثانيتها لا توجيه له. و الأنسب إن اعتبر[7] الوجود الخارجي أن يجعل الوجود في المرتبة الأولى و الماهيّة في المرتبة الثانية، و الإمكان و التعقّل للذات لأنّهما موقوفان على الوجود و الماهيّة في المرتبة الثالثة، و الوجوب و التعقّل للغير[8] لأنّهما يتوقّفان على الوجود و الماهيّة و الأمر الخارجي في المرتبة الرابعة. أو[9] يجعلا أيضا في المرتبة الثالثة[10]، و لا يعتبر الأمر الخارجي. و إن اعتبر الوجود العقلي يغيّر[11] الترتيب بين الوجود و الماهيّة فقط.

[47/ 2- 249/ 3] قوله: و الواجب أن ينسب الكلّ إلى المبدأ الأوّل.

هذا لا بدّ له من دليل! على أنّ الشارح ساعد[12] عليه و نقل اتّفاق الكلّ على صدور الكلّ منه- تعالى- فإنّ أراد صدور الكلّ بالذات فلا دلالة عليه، و إن أراد به أعمّ سواء كان بالذات أو بواسطة فهذا لا ينافي نسبة المعلولات الأخيرة إلى المتوسّطة و نسبتها إلى العالية، فلم يحصل الخلاص من تشنيع أبي البركات. و لعلّ هناك سرّا لم يريدوا[13] التصريح به!

[47/ 2- 249/ 3] قوله: من الواجب‌[14] عليه أن يفصّل.

أي: قد[15] يبيّن أنّ مصدر المعلولين هو الإمكان و الوجوب، أو عقل نفسه و عقل غيره.

[1] م، ج، س: فهما.

[2] ق: التحقيق.

[3] س: اعتبار ... الوجود.

[4] ص، ق: المرتبة.

[5] ج، ق، س: يتوقّف.

[6] م: فهى.

[7] م:+ في.

[8] س:+ في المرتبة.

[9] م: و.

[10] م: الثانية.

[11] م: يعتبر.

[12] ج: ساعده.

[13] م: لم يرده.

[14] س:+ أن يعقل.

[15] م، ق: قد.