و قوله: «فضلا و شرفا» متعلّق‌[1] بقوله: «كفى للشيخ». ثمّ ذكر أنّ الإمكان و الوجوب و الوجود و غيرها من التعلّقين لا يصلح للعلّية.

أمّا أوّلا: فلأنّ الإمكان و الوجوب‌[2] عدميان، و المعدوم يستحيل أن يكون علّة للموجود.

أمّا ثانيا: فلأنّ الإمكان معنى واحد مشترك بين الإمكانات، كما أنّ الوجود[3] معنى واحد مشترك بين الوجودات‌[4]، فلو كان الإمكان علّة للشي‌ء كان كلّ إمكان يصلح أن يكون علّة، فاذا[5] كان إمكان العقل الأوّل علّة للفلك فليكن إمكان ذلك الفلك علّة لنفسه، فيكون ذلك الفلك موجودا لذاته فلا يكون ممكنا و كذلك في الوجود و الوجوب.

و أمّا ثالثا: فلأنّ العلم عندهم صورة مساوية للمعلوم، فيكون علم العقل بنفسه و علم معلوله به متساويين. فاستحال أن يكون علم العقل‌[6] علّة لفلك و علم معلوله علّة لعقل، لاستحالة[7] اختلاف الأمور المتساوية في اللوازم. و إليه أشار بقوله: «و ما يجري مجراه».

و أمّا رابعا: فلأنّ علم الشي‌ء بنفسه و بغيره زائد على ذاته، فعلّته إن كان هو المبدأ الأوّل فقد صدر عنه شيئان، و إن كان هو العقل الأوّل كان فاعلا قابلا، و إن كان غيره فهو معلوله.

و أجاب الشارح عن الأوّل: بأنّا لم نقل: «الإمكان و الوجوب علّتان»، بل من شرائط العلّة، و العدمي صالح لذلك و عن الثاني: بأنّ اشتراك إمكان الوجود و وجوب الوجود ليس على التساوي، بل على التشكيك كما في الوجود. و الجواب الأوّل أيضا وارد هاهنا، فإنّ تساوي الآثار إنّما يلزم‌[8] لو كان العلّة هو[9] الإمكان، و ليس كذلك، بل المبدأ العقل الأوّل بشرطه.

و الجواب عن الأخيرين: أنّ علم الشي‌ء بنفسه ليس بزائد كما مرّ، و علمه بغيره من المبدأ الأوّل بواسطته.

[1] س: يتعلّق.

[2] م: الوجود.

[3] م: للموجود.

[4] م: الموجودات.

[5] س: و إذا.

[6] م:+ بنفسه.

[7] س: فاستحالت.

[8] ق:+ ان.

[9] م: هو.