نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 290
للاخرى أو واسطة، و لأنّ تأثير الصورة موقوف على تشخّصها و تشخّصها
موقوف على المادّة، فلا يجوز تقدّمها عليها، و كذا المادّة لو كانت علّة للصورة
كانت فاعلة قابلة معا، و إنّه محال، و لا نفسا لأنّ أفعال النفس تحتاج[1] إلى المادّة. فلو[2] كانت
معلولا أوّلا فإمّا أن يصدر عنها شيء أو لا. فإن لم يصدر عنها شيء آخر[3] لم تنتظم سلسلة الموجودات، و إن صدر عنها شيء و قد ثبت أنّ/ 31SA /
أفعالها متوقّفة على وجود المادّة فتكون المادّة موجودة قبل وجودها، و هو محال.
فتعيّن أن يكون المعلول الأوّل هو العقل.
و فيه نظر من وجوه:
أحدها: إنّا نختار أنّه لا يصدر من النفس شيء. و لا نسلّم عدم
انتظام الموجودات، و لم لا يجوز أن يصدر من المبدأ الأوّل بشرط وجود النفس شيء
آخر هو آلة النفس؟! لا بدّ له من دليل.
الثاني: إنّ قولكم: «أفعال النفس محتاجة إلى المادّة» إن أردتم[4] أنّ جميع أفعالها كذلك، فهو ممنوع و إن أردتم أنّ بعضها كذلك، فهو
لا يستلزم المطلوب.
و يمكن أن يجاب عنه[5]: بأنّ
المراد بالنفس هو الّذي يتوقّف جميع أفعاله على الآلة [55]. فإنّ العقل ربّما[6] يتوقّف فعله و فيضانه على وجود المادّة، بل و على استعدادها.
الثالث: لا نسلّم أنّه إذا لم يكن المعلول الأوّل النفس و الجسم[7] و لا جزءا منه يكون هو العقل. و إنّما يكون كذلك لو كان جميع كمالاته
موجودة فيه بالفعل.
و جوابه: إنّ الموجودات الجوهرية منحصرة[8] في الخمسة. فإذا لم يكن أحد الأربعة تعيّن أن يكون هو العقل، و أمّا
حصول جميع كمالاته بالفعل فيه فهو لم يثبت[9] إلّا بدليل آخر.
[31/
2- 212/ 3] قوله: فالنظر فيه من المعلوم الرياضية.
فيه نظر! لأنّ البحث عن[10] وحدة
الأجسام و كثرتها بحث عن أحوال الموجودات من