يكون هو حاصلا فيه».

على أنّه ليس يلزم من امتناع الحصول التدريجي أن يكون دفعيا كما صرّح به الشيخ.

و لو استدلّ على ذلك بقوله: «فإنّ كلّ حاصل بعد ما لم يكن» فبيان امتناع الحصول التدريجي مستدرك، إذ لو ثبت هذه القضية كفت في الاستدلال. لكنّه‌[1] إن اراد «بأوّل الحصول» آن الحصول، فلا نسلّم أنّ كلّ حادث يكون لحدوثه آن يكون موجودا فيه، فإنّ الحركة حادثة و ليس لها أوّل حدوث هي موجودة فيه‌[2]. و إن أراد أنّه يوجد في زمان هو أوّل أزمنة حصوله‌[3] فمسلّم، و[4] لكن من أين يلزم تتالي الآنات؟!

[18/ 2- 189/ 3] قوله‌[5]: على الوجه الأوّل.

الشي‌ء إمّا أن يحصل على سبيل التدريج، أو لا. و معنى الحصول على التدريج حصول ما له هوية اتصالية يمتنع أن يقع‌[6] إلّا في زمان، بل لا بدّ و أن ينطبق على اتصال الزمان كما في الحركة. و حصول الحركة ليس حصول أشياء كثيرة في أجزاء الزمان، لأنّه ليس للحركة أجزاء و لا للزمان أجزاء بل ليس إلّا حصول شي‌ء واحد في زمان واحد. نعم! لو يفرض للزمان أجزاء يفرض في الحركة أيضا أجزاء تكون في تلك الأجزاء من الزمان‌[7]، لكنّه ليس يلزم أن يكون حصول الحركة في الواقع حصول أشياء متعدّدة، فهذا هو الحصول التدريجي و هو حصول في الزمان لا في طرفه‌[8].

و أمّا الحصول لا على التدريج فهو إمّا الحصول في طرف الزمان و هو الآن لا في الزمان، أو الحصول في الزمان دون الآن، أو الحصول في الزمان و في‌[9] طرفه. و في معنى الحصول في الزمان لا على سبيل التدريج أن لا يوجد[10] في ذلك الزمان آن إلّا و ذلك الشي‌ء حاصل فيه، ككون الشي‌ء متحرّكا. فإنّ هذا لا يصدق على الجسم في طرف الزمان، لأنّ الحركة زمانية. نعم! يصدق على الجسم في كلّ آن يفرض من‌[11] آنات زمان‌

[1] م: لكنّه.

[2] م: فيه.

[3] م، ق: الحصول.

[4] م: و.

[5] س: أقول.

[6] م، ص: لا يقع.

[7] ق: من.

[8] ق: لا في طرفه.

[9] م: في.

[10] ج: يوجد.

[11] ص: من.