[18/ 2- 187/ 3] قوله: و إلّا لصار الآن زمانيا.

لأنّ الآن إذا انعدم شيئا فشيئا يكون له امتداد، فيكون زمانا لا زمانيا.

[18/ 2- 187/ 3] قوله: لأنّ هناك قسما ثالثا.

فإنّ الآن حدّ مشترك بين‌[1] زمانين، فإذا انتفى الزمان الأوّل بطرفه فعدم ذلك الآن واقع في كلّ جزء من أجزاء هذا الزمان الباقي‌[2]. و لا استحالة في أن يكون الشي‌ء معدوما في زمان، و قبل ذلك الزمان موجودا.

و أمّا قوله: «و لا يستحيل أن يتّصف‌[3] الشي‌ء بصفة في زمان و يكون في الآن الّذي هو طرف ذلك الزمان على خلاف تلك الصفة» فلا[4] ينطبق على ما نحن فيه لأنّ الآن و إن اتّصف بالعدم في زمان، إلّا أنّه ليس في طرف ذلك الزمان على صفة الوجود بل هو بعينه طرف ذلك الزمان، و إلّا لكان للآن آن آخر.

[18/ 2- 188/ 3] قوله: كان ذلك الشي‌ء في الجزء الأوّل موجودا معدوما معا[5].

لأنّ الحاصل في الجزء الأوّل موجود فيه، و الّذي سيحصل‌[6] في الجزء الثاني غير موجود في الجزء الأوّل. فلو كان الحاصل هو الّذي سيحصل‌[7] بعينه يلزم أن يكون الشي‌ء الواحد[8] موجودا معدوما معا و إنّه محال.

[18/ 2- 188/ 3] قوله: و إذا ثبت ذلك ثبت أنّ عدم الآن المفروض إنّما يحصل دفعة.

لو استدلّ على ذلك بأنّ وجود الشي‌ء و عدمه على التدريج غير معقول. فلم يكن عدم الآن المفروض‌[9] على سبيل التدريج بل يكون دفعة و في آن، فيستلزم‌[10] تتالى الآنات، فلا حاجة إذا [46] إلى قوله: «فإنّ كلّ حاصل بعد ما لم يكن فلا بدّ له من أوّل حصول‌

[1] ق: عن.

[2] م، س: الثاني.

[3] ص: يتّصل.

[4] ص: فهو لا.

[5] ص: معا.

[6] م: يحصل.

[7] م: يحصل.

[8] ق: الواحد.

الهيات المحاكمات 276 [18/ 2 - 188/ 3] قوله: و إذا ثبت ذلك ثبت أن عدم الآن المفروض إنما يحصل دفعة. ..... ص : 276

[9] س، ص: المفروض.

[10] ق، س: يستلزم.