التعاقب إذا كانت مترتّبة وضعا أو طبعا إذ يظهر بعد تطبيق الجملتين انقطاع الناقص و تناهيه. و يلزم منه تناهي الزائدة، لأنّها زائدة على الناقصة بقدر المتناهي.

فالحقّ في الجواب ما ذكرنا سابقا: إنّ زيادة الغير المتناهي على الغير المتناهي إنّما يكون محالا إذا كان في جانب الغير المتناهي و هاهنا ليس كذلك.

و الجواب: إنّ برهان التطبيق لا يجري عند الشيخ و سائر الحكماء في صورة التعاقب، لأنّ التطبيق لا يتصوّر بحسب وجودها في الخارج لأنّها ليست موجودة في الخارج مجتمعة، و التطبيق نسبة تقتضي اجتماع المتطابقين و لا بحسب الوجود الذهني على التفصيل لامتناع ملاحظة الذهن أمورا غير متناهية بالتفصيل.

و أمّا الوجود على سبيل الإجمال فلا يكفي للتطبيق و لتطبيق كلّ واحد بإزاء نظيره من الأجزاء، إذ لا يتحقّق حينئذ ترتّب و أوّل و ثان و ثالث إذ لا امتياز في الوجود الذهني الإجمالي.

[241/ 1- 136/ 3] قال الشارح: و هو أنّ معنى توقّف الحادث اليومي على ...

حمل الاستدلال على عدم الفرق بين انقضاء ما لا نهاية له في الزمان المتناهي و انقضائه في الزمان الغير المتناهي، فإنّ المتكلّمين قالوا بأوّل الحوادث. فلهذا حكموا بامتناع الانقضاء، إذ حينئذ يكون الانقضاء في الزمان المتناهي.

أقول: و الأظهر كما مرّت إليه الاشارة أنّهم لم يفرّقوا بين الانقضاء في الجانب الغير المتناهي و الانقضاء في الجانب المتناهي، كما أنّ بناء الدليل الثالث على عدم الفرق بين الازدياد في الجانب الغير المتناهي و الازدياد في الجانب المتناهي.

(58). قول الشارح: «بعد ذلك الوقت» أي: بعد الوقت الّذي فرض أنّه لم يوجد فيه حادث أصلا متعلّق بحسب المعنى بكلّ من الانقضاءين، لأنّ مآل القولين واحد و حينئذ لم يكن راجعا إلى الشقّ الثاني.

- و اللّه أعلم!.