نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 226
[236/ 1- 124/ 3] قال الشارح: و على
الجملة مع جميع التقديرات يلزم منه تركّب إمّا في ...
لا يخفى على المتأمّل أنّ اللازم إمّا التسلسل أو التركيب في الذات،
و الأوّل باطل فتعيّن الثاني.
بيان ذلك: إنّه في كلّ مرتبة لم يكن جزء الذات العلّة يعود الكلام في
أنّ علّته ما ذا؟ إذ لا يمكن كونه واجبا، لكونه عارضا.
و فيه: أنّ الكلام ليس في المصدرية الّتي هي صفة للصادر، الّتي هي
أمر إضافي، بل في الخصوصية المذكورة. و لعلّها لا تحتاج إلى علّة لكونها عين الواجب
و فيه ما فيه! و أقول: على أصل الدليل يرد أنّ تلك الخصوصيات لعلّها لا تجتمع في
الوجود، فلا يلزم التسلسل المحال.
فالصواب أن يقال: مصدريته لذاك غير مصدريته لهذا، فيلزم التكثّر في
جانب العلّة سواء كان التكثّر في ذات العلّة و حقيقته، أو في عوارضه و شرائطه. و
على جميع التقادير يلزم خلاف المفروض، إذ المراد بوحدة العلّة هاهنا أن لا يتوقّف
فعلها على أمر غير ذاته- سواء كان جزءا له أو خارجا عنه، عارضا له أو منفصلا عنه.
و لا يخفى حسن هذا التقرير! فلا يحسن قوله: «يلزم منه تركيب إمّا ... و إمّا
...»، بل المتعيّن هو القسم
الأوّل فقط و قول الشيخ: «فهو منقسم الحقيقة» ظاهر في تركّب نفس الذات أيضا.
(57).
قد مرّ/ 18DA / أنّ حيثية الصدور و هي الخصوصية المذكورة
موجودة أي: فيما إذا كان المعلول موجودا، و من المعلوم أنّ الكلام في علّية الشيء
بالنسبة إلى المعلول.
و حينئذ نقول: إنّ تلك الحيثيات فيما نحن فيه موجودة في الخارج، لكون
المعلول الصادر موجودا في الخارج على ما هو المفروض.
و أمّا الحيثيات الّتي كانت في صورة النقض فلم يلزم تحقّقها في
الخارج، إذ السلب و الاتصاف و القبول أمور اعتبارية لا تقتضي صدورها من عللها كون
خصوصيات تلك العلل موجودات خارجية أمّا كتب الفنّ فمملوءة من تعدّد الجهات في
الصدور أي:
الجهات الاعتبارية، لا الجهات الحقيقية الموجودة.
و أمّا الإيراد الثاني فإنّما يرد على ما وجّهه كلام الشارح، و لك أن
تحمل كلامه رحمه
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 226