المعتبرة/ 21SB / في مؤثرية الباري تعالى في العالم‌[1] إمّا أن يكون أزليا، أو لا يكون. و الثاني باطل، لأنّه لو كان شي‌ء منها حادثا لافتقر إلى مؤثّر، فيعود الكلام فيه فيتسلسل.

فتعيّن أن يكون الأمور المعتبرة في مؤثّرية اللّه‌[2]- تعالى- في العالم أزلية، فيكون العالم أزليا لوجوب ترتّب الأثر على العلّة التامّة.

و لا مخلص عن هذه الشبهة عندي إلّا بالفرق بين الترجيح بلا مرجّح و الترجّح بلا مرجّح و بتجويز الأوّل دون الثاني‌[3] [47].

[235/ 1- 122/ 3] قوله: مفهوم أنّ العلّة[4] بحيث يجب عنها[5] «آ» كون الشي‌ء بحيث يصدر عنه «آ»[6] غير كونه بحيث يجب‌[7] عنه‌[8] «ب».

فهاتان الحيثيتان إن قوّمتا أو قوّم إحداهما[9] يلزم التركيب [48]، و إلّا لزم اتّصافه بصفتين في الخارج. فتعدّد الصدور يستلزم التركيب‌[10] أو تعدّد الصفات في الخارج.

فالواحد الحقيقي و هو ما لا تركيب فيه و لا له جهات و صفات في الخارج يستحيل عنه صدور غير الواحد[11].

و هذا القدر هو الّذي اكتفى به الشارح في التقرير. و لا إشكال عليه إلّا أن يقال: إن أريد بتغاير الحيثيتين تغايرهما في الخارج فهو[12] ممنوع، و لم لا يجوز أن يكون وجوب‌[13] «آ» في الخارج من حيث يجب عنه «ب»؟ و إن أريد تغايرهما في العقل فلا نسلّم أنّه يستلزم تغاير حقيقتهما في الخارج، و هو ظاهر.

و الجواب: إنّ المؤثّر ما لم يكن له خصوصية بالقياس إلى أثر معيّن لم يحصل منه ذلك الأثر [49]. و تلك الخصوصية أمر وجودي و العلم به ضروري.

ثمّ إنّ تلك الخصوصية لو كانت نفس ذلك الواحد كما في الواجب لم يصدر عنه إلّا أثر

[1] ج، ق:- في العالم.

[2] م: الباري.

[3] ص، ق: دون الثاني.

[4] م:- أن العلّة،+ كون الشي‌ء.

[5] م: عنه.

[6] م:- كون الشى‌ء بحيث يصدر عنه «آ».

[7] ق، ج: يجب.

[8] ق:- عنه.

[9] م: أحدهما.

[10] م: مستلزم للتركيب.

[11] م:+ في الخارج.

[12] ج: و هو.

[13] ق:- وجوب.