واحد، و إلّا أمكن أن يحصل عنه أثر[1] آخر باعتبار حالة أخرى و خصوصية[2] إلى ذلك الأثر. و قد عبّر الشارح عنها[3] بالصدور غير[4] الإضافي، و أشار إلى هذا التفصيل في آخر الفصل. و نحن و إن أصدرنا حركات متعدّدة فما لم تحصل لنا خصوصية بالنسبة إلى حركة لم تصدر عنا[5] تلك الحركة، و أقلّها إرادة تلك الحركة، فانّها حالة خارجية مخصوصة بها. فكذا سائر العلل الفاعلية لا يصدر عنها[6] الأشياء الكثيرة إلّا إذا كان لها[7] مع كلّ منها خصوصية لا يكون لها بالنسبة إلى آخر.

و ممّا يوضح هذا إنّ كلّ ممكن مسبوق بوجوب و هو وجوب صدوره عن الفاعل.

فوجوب‌[8] صدور الأثر عن المبدأ الأوّل إمّا لذاته أو لغيره، فإن كان لغيره لم يكن مستندا إليه بالذات، و الكلام فيه، و إن كان لذاته و ذاته واحد حقيقي فلا يتصوّر منه بالذات حصول شيئين [50].

هذا خلاصة الكلام في‌[9] هذا المقام.

و أمّا تقرير ما ذكره الشيخ: فهو إنّ الحيثيتين إن قوّمتا يلزم التركيب، و إن لزمتا فذلك‌[10] الواحد يكون علّة لهما، لأنّ الملزوم علّة للازم. و حينئذ يكون علّيته‌[11] لاحداهما غير علّيته‌[12] للأخرى. فيلزم التسلسل، أو ينتهي إلى التركيب.

و يرد عليه أنّا لا نسلّم أنّهما يحتاجان إلى علّة، و إنّما يحتاجان لو كانتا وجوديتين، و هو ممنوع [51]! سلّمناه، لكن لا نسلّم أنّ الملزوم علّة للازم.

فإن قلت: اللازم إذا كان خارجا عن الشي‌ء عارضا[13] له لم يكن بدّ من أن يكون معلولا [52]! فنقول: حيثية العلّة إنّما يجب تحقّقها في العلّة الفاعلية، لا في كلّ علّة. و المنع الأوّل مندفع‌[14] بما ذكرنا. و كذا المنع الثاني، لأنّ الشيخ فرض الدلالة في اللّه- تعالى- و لا بدّ أن‌

[1] م:- أثر.

[2] م:+ أخرى.

[3] م:- عنهما.

[4] م:- غير.

[5] ق: عنه.

[6] م: عنه.

[7] م:- لها.

[8] ص: وجوب.

[9] م:+ تقدير.

[10] س: ذلك.

[11] م: علّة.

[12] م: علّة.

[13] ق: لازما.

[14] يندفع.