هذا المقام! و فيه نظر من وجوه:

أحدها: إنّ استحقاق العدم إذا لم يكن ذاتيا للممكن لم يكن له دخل في الاستدلال بل يكفي أن يقال: الممكن بالنظر إلى ذاته لا يستحقّ الوجود من ذاته، فيكون‌[1] عدم استحقاق الوجود متقدّما على استحقاق الوجود و هو الحدوث الذاتي فما ذلك الإطناب؟

على أنّ الحدوث كون وجود الشي‌ء متأخّرا عن عدمه، حتّى أنّ هذا التأخّر إن كان بالزمان كان زمانيا، و إن كان بالذات كان ذاتيا، و تأخّر الوجود عن لا استحقاقية الوجود لا يستلزم تأخّره عن العدم. اللّهمّ إلّا أن يصطلح على أنّ‌[2] الحدوث الذاتي بهذا المعنى، لكنّه مخالف لما سبق.

و ثانيها: إنّه لا يلزم من كون الشي‌ء بحيث متى‌[3] ارتفع شي‌ء آخر دون العكس تقدّم له أصلا. فإنّ اللازم إذا كان صفة للملزوم يتأخّر[4] عنه بالطّبع، مع أنّه يرتفع الملزوم عند ارتفاع اللازم بدون العكس بل لو ارتفع شي‌ء[5] لارتفاع آخر بدون العكس يكون متأخّرا عنه. و ارتفاع ما بالذات و إن استلزم ارتفاع الذات، إلّا أنّه ليس‌[6] لارتفاعه، فلا يلزم تقدّمه على ما بالغير.

و الحاصل: إنّه قد اعتبر في التقدّم الطبيعي أن يكون المتقدّم بحيث يحتاج إليه المتأخّر، و احتياج ما بالغير إلى ما بالذات غير لازم.

[232/ 1- 117/ 3] قوله: يريد أن ينبّه على أنّ المعلول لا يتخلّف عن علّته التامّة.

لقائل أن يقول: امتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة في قوّة وجوب حصول المعلول عند حصول العلّة التامّة. و قد عبّر عن هذه القضية في الفصل الآتي «بالإشارة»، و عن تلك القضية في هذا الفصل «بالتنبيه». فإن كانت برهانية فكيف صارت هاهنا تنبيهية[7]؟! و

[1] ص: ليكون.

[2] ق:- انّ.

[3] ج: إذا. ص: لو.

[4] س: متأخّر.

[5] م: الشي‌ء.

[6] م:+ لازما.

[7] م، ق: بتنبيهة.