responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 182

أنّهم تصوّروا من ذلك التأثير، أو غيره.

الهيات المحاكمات 182 [230/ 1 - 112/ 3] قوله: و جعل قول الشيخ:«الوجود لا يصل». ..... ص : 181

جواب الشارح ظاهر.

[230/ 1- 113/ 3] قوله: و تقريره إنّ حال الشي‌ء الّذي يكون له‌[1] بحسب ذاته.

ترتيب هذه المقدمات أن يقال: العدم أو[2] اللاوجود حال للممكن بحسب الذات‌[3]، و الوجود حال له بحسب الغير، و ما بالذات قبل ما بالغير بالذات، فيكون وجوده مسبوقا بلا وجوده بالذات، و هو الحدوث الذاتي. فهاهنا ثلاث مقدّمات.

أمّا أنّ العدم أو اللاوجود[4] للممكن بالذات، فلأنّ الممكن إمّا أن يقاس إلى الخارج، أو يقاس إلى العقل. فإن قيس إلى الخارج فإمّا أن يكون في الخارج مع وجود علّته‌[5]، أو لا مع وجود العلّة، فإن لم يكن مع وجود علّته‌[6] في الخارج يكون معدوما، إذ لو كان موجودا لكان مع وجوده علّته‌[7]. فالممكن بدون الغير في الخارج يكون معدوما[8] يستحقّ العدم. و إن قيس إلى العقل، فإمّا أن يعتبره مع وجود علّة، أو يعتبره مع عدم علّته‌[9]، أو لا يعتبره مع شي‌ء منهما. فإن‌[10] لم يعتبره مع شي‌ء منهما لا يكون موجودا و لا معدوما، لأنّه لو كان موجودا لكان مع اعتبار وجود علّة، و لو كان معدوما لكان مع اعتبار عدمها. فالحال الّذي للممكن إذن لم يكن مع الغير العدم أو اللاوجود. و لا نعني بالحال الذاتي إلّا ما يكون للشي‌ء[11] بلا غير[12].

فإن قلت: لا نسلّم أنّ الممكن لو لم يعتبره العقل مع وجود علّته‌[13] أو عدمها لا يكون موجودا[14]، فإنّ عدم اعتبار العقل لا يستلزم العدم فربّما لا يعتبر العقل وجود العلّة و يكون الممكن موجودا.

فنقول: المراد إنّه لا يكون موجودا و لا معدوما عند العقل، فإنّ العقل إنّما يعتبر وجود


[1] س، ق:- له.

[2] م: و.

[3] ج: ذاته.

[4] م:+ حال.

[5] م: علّة.

[6] م: علّة.

[7] م: علّة. ق:- العلّة فإن ... علته.

[8] س، ص: معدوم.

[9] م: علّة.

[10] ج، ص: و ان.

[11] م: بشي‌ء.

[12] ق: تميّز.

[13] م: علّة.

[14] س:+ و لا معدوما.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست