ثمّ‌[1] ما ذكروه من عدم الفرق بين عدم الإمكان و الإمكان المعدوم‌[2] منقوض بالامتناع، للفرق بين سلب الامتناع و الامتناع‌[3] المعدوم. و لأنّا نعلم بالضرورة امتياز بعض العدميات عن البعض، فإنّ عدم السبب و الشرط يقتضي عدم المسبّب و المشروط، و عدمهما لا يقتضي عدم السبب و الشرط.

هذا محصّل كلام الإمام في هذا المقام.

و من المكشوف البيّن أن لا توجيه لأجوبة الشارح عن هذا الكلام أصلا [41]. على أنّ الإمام خالف ترتيب‌[4] البحث في تقديم‌[5] المعارضة على النقض. و هو[6] منع الدليل بعد تسليمه.

ثمّ قال: لو استدعى إمكان الوجود موضوعا موجودا لكان كلّ ممكن الوجود كذلك، فيلزم أن يكون العقول و النفوس متعلّقة بموضوع.

و جوابه: إنّه فرق بين إمكان الحادث و إمكان القديم، لأنّ إمكان الحادث إمكان شي‌ء في غيره، فهو متعلّق بالغير يستدعي وجوده، و إمكان القديم ليس إلّا إمكان وجوده غير متعلّق إلّا[7] بمهيّته بالقياس إلى وجوده، فإن قيس إلى ماهيّته كان في العقل كعرض في موضوع، و إن قيس إلى وجوده كان كإضافة إلى مضاف‌[8] إليه.

[229/ 1- 108/ 3] قوله: أمّا الصغرى فلأنّ‌[9].

الأولوية إن حصلت فلا يخلو إمّا أن يكون حصولها مع الحادث بالزمان، أو قبل الحادث بالزمان.

و الأوّل باطل لأنّ الكلام في حدوث تلك الأولوية كالكلام في حدوث الحادث فيتوقّف‌[10] حدوث تلك الأولوية على حدوث أولوية أخرى، و هلمّ جرّا! فيلزم التسلسل في الأمور المرتّبة الموجودة معا.

[1] م:+ قال.

[2] م: العدمي.

[3] م: امتناع.

[4] ص: الترتيب.

[5] ق: تقدّم.

[6] ص:- هو.

[7] ق:- إلّا.

[8] م: كان إضافة لمضاف.

[9] م:+ الألوية إن حصلت.

[10] م: فيتقدّم. ص: فتوقف.