العدم و لا ذات الفاعل، و إلّا فلا احتياج‌[1] في التنبيه إليه.

هذا حاصل الدلالة المذكورة، و هو في غاية الجلاء إن تعقل!

[23/ 1- 87/ 3] قوله: و اعلم! أنّه إنّما نبّه هاهنا.

مهّد[2] مقدّمتين ليستعين بهما في دفع شبهة الإمام.

المقدّمة الأولى: إنّ الاستدلال على وجود الزمان بوجود القبلية و البعدية الخاصّتين به، أي: الذاتيتين. فإنّ القبلية و البعدية تلحقان الزمان لذاته و غيره بسببه. فالشي‌ء يكون قبل شي‌ء آخر لوقوعه في زمان‌[3] قبل زمان‌[4] آخر، و أمّا الزمان فهو قبل زمان‌[5] آخر لذاته المتصرّمة المتجدّدة.

فلئن عاد السائل و قال: المتصرّم إمّا أن يكون نفس المتجدّد، و هو محال أو غيره، و حينئذ يختلف أجزاء الزمان، فلا يكون متّصلا.

فلنعد الجواب: بأنّ التصرّم و التجدّد بعد فرض أجزاء الزمان، و لا اختلاف لأجزاء الزمان في نفسه.

[223/ 1- 87/ 3] قوله‌[6]: و لا يصحّ تعريف الزمان بهما.

فرق بين التصديق بإنّية الزمان و تصوير ماهيّته، فإنّ القبلية و البعدية لمّا كانتا من خواصّ‌[7] الزمان كان من الظاهر أن يصحّ تعريف الزمان بهما كما أمكن الاستدلال بهما على وجوده، لكن وقع‌[8] الاستدلال بهما و لا يصحّ التعريف‌[9] بهما. فلا يقال: الزمان ما له بالذات القبلية و البعدية لأنّ تصوّر القبلية و البعدية الذاتيتين موقوف على تصوّر الزمان، فيكون التعريف به‌[10] دوريّا.

ثمّ إن سئل و قيل: إنّما يلزم الدور لو كان التعريف بالقبلية و البعدية المختصّتين‌

[1] س: فلا احتاج.

[2] س: تمهيد. ق: تمهّد.

[3] م: الزمان.

[4] م: الزمان الآخر.

[5] ق:- زمان.

[6] ص: و قوله.

[7] ص: كانتا فرض أخصّ.

[8] ق: رفع.

[9] م: تعريفه.

[10] س، ق:- به.