نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 149
و ثالثها: إنّ الحكماء يحيلون استناد الأزلي إلى القادر. و هو أيضا
ليس كذلك، لذهابهم إلى أنّ اللّه- تعالى[1]- قادر مختار مع أنّ العالم أزلي. و لا منافاة، لأنّ القدرة هي[2] كون الذات بحيث إن شاء فعل، و إن شاء ترك. و الشرطية لا تستدعي وقوع
المقدّم[3] أو عدم وقوعه بل مقدّم شرطية الفعل واقع دائما، و مقدّم شرطية الترك
غير واقع دائما،[4] بل يبحثون تارة عن العالم أنّه فعل أزلي مستند إلى فاعل تامّ
الفاعلية و هذا بحث طبيعي، لأنّه بحث عن العالم المشتمل على الأجسام و الجسمانيات
المادّية، و أخرى يبحثون عن[5] المبدأ
الأوّل أنّه فاعل[6] تامّ في الفاعلية معلوله أزلي. فهو بحث عن الواجب[7] الوجود بأنّ آثاره أزلية، فيكون من الأبحاث الإلهية. و في البحث
الطبيعي نظر! [13]
[222/
1- 83/ 3] قوله: يريد بيان أنّ كلّ حادث فهو[8]مسبوق بموجود غير قارّ الذات.
و الدليل عليه إنّ وجود الحادث بعد أن لم يكن، فيكون له قبل، ضرورة
أنّ البعدية بالقياس إلى قبليته[9]. و
ذلك القبل لا يجامع[10] البعد، لأنّ الحادث ليس بموجود فيما قبل و هو موجود فيما بعد،
فاجتماع القبل و البعد يوجب اجتماع الوجود و العدم و إنّه محال.
فالقبل[11] ليس نفس العدم، لأنّ العدم بعد كالعدم قبل، و ليس القبل ببعد و لا
ذات الفاعل، لأنّه يكون بعد و معا[12]. فهو
أمر آخر غير قارّ الذات، لأنّه إذا فرضت حركة ينطبق نهايتها[13] على بداية حدوث الحادث يكون بين ابتداء الحركة و بين[14] حدوث الحادث قبليات و بعديات متصرّمة متجدّدة، إذ كلّ جزء يفرض من
تلك الحركة فهى قبل الحادث، فتكون بإزاء أجزاء[15] الحركة قبليات[16] بعضها
متصرّمة و بعضها متجدّدة، فيكون ذلك القبل متّصلا غير قارّ، و هو الزمان [14].