ما يصح على الآخر ضرورة استواء المتماثلات فى كل اللوازم، فكان يلزم صحة انقلاب القديم محدثا، و الجوهر عرضا و بالعكس، و هو محال.

و لأن اختصاص الذات المعينة بالصفة المعينة أن كان لا لأمر، فقد ترجح أحد طرفى الممكن على الآخر لا لمرجح، و هو محال. و ان كان لأمر، فذلك الأمر ان كان ذاتا، عاد البحث فى اختصاصها من بين سائر الذوات بصفة المرجحية، و إن لم يكن ذاتا كان صفة لذات، فيعود البحث فى اختصاص تلك الذات بها.

أما إذا جعلنا الخصوصية ذاتا، و ما به الاشتراك، صفة اندفع الإشكال، لأن الأشياء المختلفة يجوز اشتراكها فى لازم واحد، و أما الأشياء المتساوية فلا يجوز اختلافها فى اللوازم و باللّه التوفيق.

تقسيم الموجودات على رأى الحكماء

الموجود إما أن يكون واجب الثبوت لذاته و هو اللّه سبحانه‌