و تعالى، و إما أن يكون ممكن الثبوت لذاته و هو كل ما عداه.

فإن قيل الواجب لذاته يساوى سائر الموجودات فى أصل الوجود و يخالفها فى الوجوب، و ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فالوجود غير الوجوب و لأنا ندرك التفرقة بين قولنا: موجود واجب، و بين قولنا: موجود موجود. و لو كان الوجود هو الوجوب لما بقى الفرق، و إذا ثبت ان الوجود غير الوجوب.

فنقول إما أن لا يكون بينهما ملازمة أو يكون و الأول محال، و إلا لصح انفكاك كل واحد منهما عن الآخر، فيمكن انفكاك ذلك الوجود عن الوجوب. و كل ما كان كذلك استحال أن يكون واجبا لذاته.

و أيضا يمكن انفكاك الوجوب عن الوجود، و ذلك محال، لأن الوجوب نعت الوجود، و يستحيل حصول النعت دون المنعوت.

و أما الثانى و هو أن يكون بينهما ملازمة فن المحال أن يكون كل واحد منهما مفتقرا إلى الآخر لاستحالة الدور. و محال أن يكون الوجود مستلزما للوجوب، و إلا فكل موجود واجب هذا خلف.