وفيه نظر ؛ لأنّ القدرة هي مبدأ الأفعال المختلفة بحيث متى انضمّت إليها إرادة أحد الضدّين حصل ذلك الضدّ ، ومتى انضمّت إليها إرادة الضدّ الآخر حصل ذلك الآخر ، ولا شكّ أنّ نسبتها إلى الضدّين على السواء ، وإلاّ لم يكن بين القادر والموجب فرق.

قال : ( وتتقدّم الفعل ؛ لتكليف الكافر ، وللتنافي ، وللزوم أحد المحالين لولاه ).

أقول : المراد أنّ القدرة قبل الفعل ، كما عن الحكماء والمعتزلة [١].

وقالت الأشاعرة [٢] : إنّها مقارنة للفعل.

والضرورة قاضية ببطلان هذا المذهب ؛ فإنّ القاعد يمكنه القيام قطعا.

والأشاعرة بنوا مقالتهم على أصل لهم ـ سيأتي بطلانه ـ وهو أنّ العرض لا يبقى.

ثمّ إنّ المعتزلة استدلّوا على مقالتهم بوجوه ثلاثة [٣] :

الأوّل : أنّ القدرة لو لم تتقدّم الفعل قبح تكليف الكافر ، والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة : أنّ التكليف بما لا يطاق قبيح ، فلو لم يكن الكافر متمكّنا من الإيمان حال كفره ، لزم التكليف بما لا يطاق وهو غير واقع ؛ لقوله تعالى ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ) [٤].

الثاني : أنّه لو لم تكن القدرة قبل الفعل لزم التنافي.