والنظر الذي هو ملزوم الظنّ ويكون الظنّ حاصله يسمّى أمارة.

وقد يقال الدليل على الأعمّ.

وقد يقال على معنى أخصّ من المذكور ، وهو الاستدلال بالمعلول على العلّة.

قال : ( وبسائطه عقليّة ومركّبة ؛ لاستحالة الدور ).

أقول : المراد أنّ بسائط النظر وما يتألّف منه ملزوم العلم ، والظنّ يعني مقدّماته ؛ فإنّ الدليل لمّا كان مركّبا من مقدّمتين ، كانت كلّ واحدة من تينك المقدّمتين جزءا بسيطا بالنسبة إلى الدليل وإن كانت مركّبة في نفس الأمر.

وبالجملة ، فالمقدّمتان قد تكونان من الأمور التي هي عقليّة محضة ، كقولنا : « العالم ممكن ، وكلّ ممكن له مؤثّر ». وقد تكونان من الأمور التي هي مركّبة من العقلي والسمعي ، كقولنا : « الوضوء عمل ، كلّ عمل مشروط بالنيّة » لقوله 9 : « لا عمل إلاّ بالنيّة » [١] ولا يكون التركّب من السمعيّات المحضة وإلاّ لزم الدور ؛ لأنّ السمعي المحض ليس بحجّة إلاّ بعد معرفة صدق الرسول.

وهذه المقدّمة لو استفيدت بالسمع دار ، بل هي عقليّة محضة ، فإذن إحدى مقدّمات النقليّات كلّها عقليّة.

والضابط في ذلك أنّ كلّ ما يتوقّف عليه صدق الرسول لا يجوز إثباته بالنقل ، وكلّ ما يتساوى طرفاه بالنسبة إلى العقل لا يجوز إثباته بالعقل ، وما عدا هذين يجوز إثباته بهما.

قال : ( وقد يفيد اللفظي القطع ).

أقول : المحكيّ عن المعتزلة وجمهور الأشاعرة [٢] أنّ الأدلّة اللفظيّة لا تفيد العلم