قال : ( ولم يعمّ المكان ).

أقول : هذا وجه ثان دالّ على بطلان القول بالسطح.

وتقريره : أنّ الحكماء حكموا باحتياج كلّ جسم إلى مكان [١] ، ولو كان المكان عبارة عن السطح الحاوي لزم إمّا عدم تناهي الأجسام حتى يكون كلّ جسم في مكان ، أو وجود جسم ليس له مكان بأن يكون محيطا بجميع الأجسام ؛ إذ لا يحويه جسم ليكون سطحه الباطن مكانا له ، فلا يعمّ المكان الأجسام مع أنّا نقطع بأنّ كل جسم له مكان ـ وقد تقدّم بطلان عدم تناهي الأجسام ـ والقسمان باطلان فالمقدّم مثله ، فتأمّل.

المسألة العاشرة : في امتناع الخلاء. [٢]

قال : ( وهذا المكان لا يصحّ عليه الخلوّ من شاغل ، وإلاّ لساوت حركة ذي المعاوق حركة عديمه عند فرض معاوق أقلّ بنسبة زمانيهما ).

أقول : اختلف الناس في هذا المكان ، فذهب قوم إلى جواز الخلاء ، وهم بعض القائلين بالبعد المجرّد أو الموهوم ، المسمّون بأصحاب الخلاء [٣] ، حيث جوّزوا أن يخلو المكان عمّا يشغله.

وذهب آخرون ـ وهم القائلون بالسطح مع بعض القائلين بالبعد على ما حكي ـ إلى امتناعه [٤] ، وهو اختيار المصنّف ;.