فيهما على السويّة ، فإذا فرضنا حركة الصغير والكبير بالطبع من مبدأ معيّن لزم التفاوت في الجانب الآخر ؛ ضرورة أنّ الجزء لا يقوى على ما يقوى عليه الكلّ فتنقطع حركة الصغير ، فيلزم منه انتهاء حركة الكبير ؛ لأنّ نسبة الأثر إلى الآخر كنسبة المؤثّر إلى الآخر ، وهذه نسبة متناه إلى متناه فكذا الأولى ، فيعرض التناهي مع فرض عدم التناهي ، وهو باطل ؛ فعدم التناهي باطل ، وهو المطلوب.

ولا يخفى أنّ هذا البحث لا توجّه له عند من قال باستناد الممكنات إلى الله تعالى ، وأنّه لا مؤثّر في الوجود إلاّ الله ، خلافا للفلاسفة حيث يثبتون التأثير للقوى الجسمانيّة.

المسألة الثالثة عشرة : في العلّة المادّيّة.

قال : ( والمحلّ المتقوّم بالحالّ قابل له ومادّة للمركّب ).

أقول : المحلّ إمّا أن يتقوّم بالحالّ أو يقوّم الحالّ ، وإلاّ لزم استغناء أحدهما عن الآخر فلا حلول ، فالمحلّ المتقوّم بالحالّ هو الهيولى المتقوّمة بالصورة ، والمقوّم للحالّ هو الموضوع.

والهيولى باعتبار الحالّ تسمّى قابلة ، ولهذا يحكم بأنّه لا يكون فاعلا له ؛ لاستحالة كون الشيء فاعلا وقابلا. وباعتبار المركّب تسمّى مادّة.

قال : ( وقبوله ذاتي ).

أقول : كون المادّة قابلة أمر ذاتيّ لها لا غيريّ [١] يعرض بواسطة الغير ؛ لأنّه لو لا ذلك لكان عروض ذلك القبول في وقت حصوله يستدعي قبولا آخر ، ويلزم التسلسل وهو محال ، فهو إذن ذاتيّ يعرض للمادّة لذاتها.

قال : ( وقد يحصل القرب والبعد باستعدادات يكسبها باعتبار الحالّ فيه ).