[ الفصل الثالث : في العلّة والمعلول ]

قال : ( الفصل الثالث : في العلّة والمعلول. كلّ شيء يصدر عنه أمر إمّا بالاستقلال أو بالانضمام فإنّه علّة لذلك الأمر ، والأمر معلول له ).

أقول : لمّا فرغ من البحث عن الماهيّة ، شرع في البحث عن العلّة والمعلول ؛ لأنّهما من لواحق الماهيّة وعوارضها ، وهما من الأمور العامّة أيضا ، والعلّيّة والمعلوليّة من المعقولات الثانية ومن أنواع المضاف.

وفي هذا الفصل مسائل :

المسألة الأولى : في تعريف العلّة والمعلول ، وهما وإن كانا من المتصوّرات القطعيّة لكن قد يعرض اشتباه ما ، فنذكر على سبيل التنبيه والتميز ما يزيل ذلك الاشتباه ، فنقول : إذا فرضنا صدور شيء عن غيره ، كان الصادر معلولا ، وما يصدر عنه ذلك المصادر علّة ، سواء كان الصدور على سبيل الاستقلال كما في العلل التامّة ، أو على سبيل الانضمام كجزء العلّة ، فإنّ جزء العلّة شيء يصدر عنه أمر آخر لكن لا على سبيل الاستقلال ، وهو داخل في الحدّ. بل الصدور على سبيل الانضمام يمكن أن يكون أعمّ من الصدور المستند إلى جزء العلّة والصدور المستند إلى المادّة والصورة والغاية المتقدّمة في التصوّر التي لا يصدر الشيء عن الفاعل المختار إلاّ بسبب تصوّرها.

فلا يرد أنّ التعريف لا يصدق على غير العلّة الفاعليّة من العلل ، فلا يصحّ تقسيم