معلولة ومكيلة ، فبينهما هذا النوع من التضايف ، فكان التقابل عرضيّا لا ذاتيّا.

المسألة العاشرة : في أقسام الوحدة.

قال : ( ثمّ معروضهما [١] قد يكون واحدا فله جهتان [٢] بالضرورة ، فجهة الوحدة إن لم تقوّم [٣] جهة الكثرة ولا تعرض لها فالوحدة عرضيّة ، وإن عرضت [٤] كانت موضوعات أو محمولات عارضة لموضوع واحد [٥] أو بالعكس. [٦] وإن قوّمت فوحدة جنسيّة أو نوعيّة أو فصليّة. وقد تتغاير ، فموضوع مجرّد عدم الانقسام لا غير [٧] وحدة [٨] بقول مطلق ، وإلاّ نقطة إن كان له مفهوم زائد ذو وضع ، ومفارق إن لم يكن ذا وضع ، هذا إن لم يقبل القسمة ، وإلاّ فهو مقدار أو جسم بسيط أو مركّب ).

أقول : قد بيّنّا أنّ الوحدة والكثرة من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى.

إذا عرفت هذا ، فموضوعهما ـ أعني المعروض ـ إمّا أن يكون واحدا أو كثيرا ، فإن كان واحدا كانت جهة وحدته غير جهة كثرته بالضرورة ؛ لاستحالة كون الشيء الواحد بالاعتبار الواحد واحدا وكثيرا. وإذا ثبت أنّه ذو جهتين ، فإمّا أن تكون جهة الوحدة مقوّمة لجهة الكثرة بكونها ذاتيّة لها ، أولا بأن لم تكن ذاتيّة لها. فإن لم تكن مقوّمة ، فإمّا أن تكون عارضة لها بكونها خارجة محمولة كما في وحدة الكاتب