وقوم جعلوه أعمّ من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع النوعي ، فعدم اللحية عن الكوسج أيضا عدم ملكة ؛ لكون نوع الإنسان قابلا لها ، وعدمها عن الحمار ليس عدم ملكة.

وقوم جعلوه أعمّ من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع الجنسي ، فعدم البصر عن العقرب أيضا عدم ملكة ؛ لكون جنس الحيوان قابلا له.

وبالجملة ، فإن اعتبر في الموضوع كونه قابلا للأمر الوجودي في وقت اتّصافه بالأمر العدمي ، يقال لهما : العدم والملكة المشهوران ، وإلاّ فالحقيقيّان.

ولا مشاحّة في ذلك ؛ لعدم فائدته.

المسألة الرابعة عشرة : في أنّ الوجود بسيط.

قال : ( والوجود لا جنس له ، بل هو بسيط ، فلا فصل له ).

أقول : قد بيّنّا أنّ الوجود عارض لجميع المعقولات ، فلا معقول أعمّ منه ، فلا جنس له ولا فصل له ؛ لأنّ الفصل هو المميّز لبعض أفراد الجنس عن البعض ، فإذا انتفت الجنسيّة ، انتفت الفصليّة بل هو بسيط.

قال : ( ويتكثّر بتكثّر الموضوعات ، ويقال بالتشكيك على عوارضها ).

أقول : الوجود طبيعة معقولة كلّيّة واحدة غير متكثّرة ، فإذا اعتبر عروضه للماهيّات تكثّر بحسب تكثّرها ؛ لاستحالة عروض العرض الشخصي لماهيّات متعدّدة ، وتكون طبيعة متحقّقة في كلّ واحدة من تلك الماهيّات ، أعني أنّ طبيعة الوجود متحقّقة في وجود الإنسان ووجود الفرس وغيرهما من وجودات الحقائق ، ويصدق عليها صدق الكلّيّ على جزئيّاته ، وعلى تلك الماهيّات صدق العارض على معروضاته.

ويقال على تلك الوجودات العارضة للماهيّات بالتشكيك ؛ وذلك أنّ الكلّيّ إن كان صدقه على أفراده على السواء ، كان متواطئا ، وإن كان لا على السواء ، بل يكون