نحكم بأنّ الأوّل محال ، والثاني ممتنع ، وهو حكم صادق خبريّ يقتضي أن يكون لنسبته خارج يطابقه مع أنّ الوجود الذهنيّ كاف في الحكم.

مضافا إلى أنّ هؤلاء يكابرون في الضرورة ؛ فإنّ العقل قاض بأنّه لا واسطة بين المعدوم والموجود ؛ فإنّ الثبوت هو الوجود.

قال : ( وكيف تتحقّق ) الشيئيّة ( بدونه مع إثبات القدرة وانتفاء الاتّصاف!؟ ).

أقول : لمّا استبعد مقالة هؤلاء القوم ونسبهم إلى المكابرة شرع في الاستدلال على بطلان قولهم ، وأنّ هؤلاء يذهبون إلى أنّ القدرة لا تأثير لها في الذوات أنفسها ؛ لأنّها ثابتة في العدم ، مستغنية عن المؤثّر في جعلها ذوات ، بل غير مقدورة ؛ لامتناع تحصيل الحاصل ، ولا في الوجود ؛ لأنّه عندهم حال والحال غير مقدورة ، وقد ثبت في نفس الأمر أنّ اتّصاف الماهيّة بالصفة غير ثابت في الأعيان ، بل هو أمر اعتباريّ ، وإلاّ لزم التسلسل ؛ لأنّ ذلك الاتّصاف لو كان ثابتا ، لكان متّصفا بالثبوت ، واتّصافه بالثبوت أيضا يكون ثابتا وهكذا ، فيلزم التسلسل.

والحاصل أنّ الماهيّات لو كانت ثابتة في العدم لاستغنت الممكنات في وجودها عن المؤثّر ، فانتفت القدرة أصلا ورأسا ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّ القدرة حينئذ لا تأثير لها في الذوات ولا في الوجود على مذهبهم ، ولا في اتّصاف الماهيّة بالوجود على ما ثبت في نفس الأمر ، وذلك يستلزم نفي التأثير أصلا.

وأمّا بطلان التالي فبالاتّفاق ، والبرهان دلّ عليه ، على ما يأتي.

فلهذا استبعد المصنّف ; هذه المقالة مع إثبات القدرة والمؤثّريّة ، والقول بكون الاتّصاف أمرا ذهنيّا وأنّه منتف في الخارج.

قال : ( وانحصار الموجود مع عدم تعقّل الزائد ).

أقول : هذا برهان آخر دالّ على انتفاء الماهيّات في العدم.

وتقريره : أنّ مذهبهم أنّ كلّ ماهيّة نوعيّة فإنّه ثبت من أشخاصها في العدم