و العنصريّ، و أمّا الكبرى فبديهيّة.

قال: و يجب أن يكون عالما بكلّ الممكنات، قادرا على كلّها لأنّ تعلّق علمه تعالى و قدرته ببعض الأشياء دون بعض تخصيص من غير مخصّص.

أقول: لمّا أثبت كونه تعالى عالما و قادرا في الجملة شرع في إثبات عمومهما لكلّ معلوم و مقدور. و بيانه أنّه كلّما ثبت كونه عالما بشي‌ء و قادرا عليه، وجب كونه عالما بكلّ الأشياء قادرا على كلّها، لكنّ المقدّم حقّ و كذا التالي. أمّا حقّيّة المقدّم فقد تقدّمت.

و أمّا الشرطيّة فلأنّ المقتضي لكونه عالما و قادرا هو ذاته لاستحالة افتقاره إلى أمر مغاير لذاته و إلّا لزم إمكانه. و ذاته متساوية النسبة إلى كلّ شي‌ء لتجرّدها، فلو لم يعلم الكلّ و يقدر عليه لزم التخصيص بغير مخصّص، هذا خلف.

و اعلم أنّ معلومه تعالى أعمّ من مقدوره و إن كانا معا غير متناهيين، فإنّ معلومه يكون واجبا و ممكنا و ممتنعا لتساوي كلّها في صحّة المعلوميّة. فهو تعالى يعلمها كلّها على ما هي عليه، أي الواجب واجبا و الممكن ممكنا و الممتنع ممتنعا و الكليّ كلّيا و الجزئيّ جزئيّا. و أمّا مقدوره فلا يكون إلّا ممكنا لاستحالة كون الواجب و الممتنع مقدورين، إذ أثر القدرة في إيجاد المعدوم و إعدام الموجود، و ذلك غير متصوّر في الواجب و الممتنع، و حينئذ لا وجه لتخصيص المصنّف العلم بالممكنات.

[نقض قول الفلاسفة بأنّ اللّه لا يعلم الجزئيّ الزمانيّ‌]

قال: نقض و جواب شبهة- قالت الفلاسفة: البارئ تعالى لا يعلم الجزئيّ الزمانيّ، و إلّا لزم كونه تعالى محلّا للحوادث لأنّ العلم هو حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم. فلو فرض علمه بالجزئيّ الزمانيّ على وجه يتغيّر، ثمّ تغيّر، فإن بقيت الصورة كما كانت كان جهلا، و إلّا كانت ذاته تعالى محلّا للصور المتغيّرة بحسب تغيّر الجزئيّات.

أقول: ذهبت الفلاسفة إلى أنّه تعالى لا يعلم الجزئيّ الزمانيّ، من حيث أنّه جزئيّ زمانيّ يتغيّر، بل يعلمه على وجه كلّي، كما يعلم أنّ كسوفا جزئيّا يعرض في أوّل الحمل مثلا، ثمّ ربّما وقع هذا الكسوف و لم يكن عند العاقل له إحاطة بالوقوع أم لا[1].

[1]كذا في جميع النسخ.