و استدلّوا على ذلك بأنّه لو علمه على الوجه الزمانيّ المتغيّر كما إذا علم وجود زيد الآن في الدار، فعند خروجه منها إن بقي العلم بكونه في الدار كان جهلا، لعدم مطابقة العلم للمعلوم. و إن زال ذلك العلم و حصل العلم بخروجه لزم حصول علم لم يكن حاصلا أوّلا، فيحلّ في ذاته علوم حادثة بحسب تجدّد المعلومات، و أيضا: يلزم التغيّر في صفاته الذاتيّة المستلزم ذلك لتغيّر الذات المقدّسة، و كلاهما عليه تعالى محالان.

و الحاصل: أنّه لو علم الجزئيّ الزمانيّ على وجه يتغيّر، لزم إمّا نسبة الجهل إليه تعالى، أو كونه محلّا للحوادث، أو تغيّر ذاته. و اللوازم بأسرها باطلة اتّفاقا، فكذا الملزوم‌[1].

و ذهب المسلمون كافّة إلى كونه عالما بالجزئيّات الزمانيّة، مستدلّين بما تقدّم من كونه عالما بكلّ ما يصحّ أن يكون معلوما الذي من جملته هذه الجزئيّات. و ما ذكره الفلاسفة غير صالح لعدم تعلّق العلم بها، لما يأتي من جواب شبهتهم.

قال: و هذا الكلام يناقض قولهم: إنّ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول، و إنّ ذات البارئ تعالى علّة لجميع الممكنات، و إنّه تعالى يعلم ذاته. و العجب أنّهم مع دعواهم الذكاء، كيف غفلوا عن هذا التناقض؟! فهم بين أمور خمسة: إمّا أن يثبتوا للجزئيّات الزمانيّة علّة لا تنتهي في السّلسلة إلى العلّة الأولى، أو لم يجعلوا العلم بالعلّة موجبا

[1]قال القوشجيّ في «شرح العقائد»: من الفلاسفة من قال: إنّ اللّه تعالى لا يعلم الجزئيّات المتغيّرة لأنّه إذا علم مثلا أنّ زيدا في الدار الآن، ثمّ خرج عنها، فإمّا أن يزول ذلك العلم و يعلم أنّه ليس في الدار، أو يبقى ذلك العلم بحاله.

و الأوّل يوجب التغيّر في ذاته، و الثاني يوجب الجهل، و كلاهما نقص يجب تنزيه اللّه عنه. شرح العقائد للقوشجيّ: 331.

و قال العلّامة في «كشف المراد» عند قول المصنّف: و تغيّر الإضافات ممكن. أقول: هذا جواب عن اعتراض الحكماء القائلين: بنفي علمه تعالى بالجزئيّات الزمانيّة. و تقرير الاعتراض أنّ العلم يجب تغيّره عند تغيّر المعلوم و إلّا لانتفت المطابقة، لكنّ الجزئيّات الزمانيّة متغيّرة، فلو كانت معلومة للّه تعالى لزم تغيّر علمه تعالى، و التغيّر في علم اللّه تعالى محال. و تقرير الجواب أنّ التغيّر هذا إنّما هو في الإضافات لا في الذات و لا في الصفات الحقيقيّة كالقدرة التي تتغيّر نسبتها و إضافتها إلى المقدور عند عدمه و إن لم يتغيّر في نفسها. و تغيّر الإضافات جائز لأنّها امور اعتباريّة لا تحقّق لها في الخارج. كشف المراد: 222.

و أورد المصنّف في «إرشاد الطالبين» على هذا الجواب و قال: يلزم أن يكون له تعالى صفة زائدة على ذاته، و هو باطل.

بل الجواب أنّ جميع الموجودات من الأزل إلى الأبد كلّ منها على ما هو عليه منكشف له. إرشاد الطالبين: 199.