لم نحتج إلى جواب هذه الهذيانات.

أقول: هذه الشبهة متوقّفة على حكاية قول الفلاسفة في هذا الباب، فنقول: مذهب أرسطو أنّ النفس حادثة صادرة من العقل الفعّال، و هو العاشر. و قد تقدّم حكاية قولهم في كيفيّة صدور الموجودات عن البارئ تعالى‌[1]، بناء منهم على أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد. و حدوث النفس مشروط باعتدال المزاج، و المزاج كيفيّة حاصلة من تفاعل العناصر بعضها في بعض، بأن تفعل كيفيّة أحدهما في مادّة الآخر فتكسر صرافة كيفيّتها.

و قال أيضا باستحالة اجتماع نفسين على بدن واحد، و هو ضروريّ فإنّ كلّ واحد يجد نفسه واحدة. و أيضا لو اجتمع على بدن واحد نفسان لزم وحدة الاثنين فتكون الذات ذاتين، و هو محال.

إذا تقرّر هذا قالوا: لو وقعت الإعادة- كما ذكرتم من الجمع بعد التفريق- فلا بدّ حينئذ من اعتدال المزاج. و إذا اعتدل المزاج استحقّ فيضان النفس عليه من العقل الفعّال، و على قولكم تعاد إليه نفسه الأولى. فيلزم اجتماع نفسين على بدن واحد، و هو محال لما تقدّم.

و الجواب أنّ هذا الكلام كلّه مبنيّ على أنّ البارئ تعالى موجب، و أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد و نحن قد بيّنّا من قبل بطلان المسألتين معا، و أثبتنا الفاعل المختار، فلا ضرورة لنا إلى جواب هذه الهذيانات.

[الثواب و العقاب‌]

قال: أصل- الثواب و العقاب الموعودان دائمان، و كلّ من استحقّ الثواب بالإطلاق خلّد في الجنّة، و كلّ من استحقّ العقاب بالإطلاق خلّد في النار، و كلّ من لم يستحقّهما كالصّبيان و المجانين و المستضعفين لم يحسن من الكريم المطلق تعذيبهم، فيدخلون الجنة أيضا. و أمّا من جمع بين الاستحقاقين فإن كان متوعّدا عليه توعّدا مطلقا لا بعينه أمكن بالإمكان العامّ أن يعفو اللّه تعالى عنه بفضله و كرمه لأنّه وعده به مع حسنه، و خلف الوعد قبيح. و أيضا الغرض من خلقه إثابته، فمعاقبته نقض غرضه. و إن لم ينله عفوه، أو كان متوعّدا عليه بالتعيين، فإمّا أن يحبط أحد

[1]يراجع ص: 78.

الانوار الجلاليه 182 الثواب و العقاب ..... ص : 181