الشرع، قائم مقام صاحب تلك الشريعة، المتكفّل ببيانها و ذلك هو الإمام، فيكون وجوده لطفا و هو المطلوب. و هنا إيرادات كثيرة و جواباتها ذكرناها في كتاب «اللوامع»[1]، من أرادها فليقف عليها.

[وجوب عصمة الإمام‌]

قال: و لمّا كان علّة الحاجة إلى الإمام عدم عصمة الخلق وجب أن يكون الإمام معصوما، و إلّا لم يحصل غرض الحكيم.

أقول: اختلف الناس في وجوب عصمة الإمام، فنفاه الكلّ‌[2] إلّا أصحابنا الإماميّة[3].

و استدلّ المصنّف على الوجوب بأنّ العلّة الموجبة لنصب الإمام هي جواز الخطأ على المكلّفين، لأنّه لو فرض عدم ذلك لما كان الوجوب حاصلا، فإذا فرض الإمام جائز الخطأ وجب وجود رئيس له، و الكلام في الثاني كالكلام في الأوّل، فيلزم وجود أئمّة غير متناهية و هو باطل لازم من جواز الخطأ على الإمام، فلا يكون جائز الخطأ، و ذلك هو المراد بالعصمة فتكون العصمة واجبة، و هو المطلوب.

[لزوم وحدة الإمام فى زمان واحد]

قال: أصل- لمّا كانت عصمة الإمام، غير مؤدّية إلى إلجاء الخلق إلى الصلاح، أمكن وقوع الفتنة و الفساد بسبب كثرة الأئمّة، فيكون الإمام واحدا في سائر الأقطار، و يستعين بنوّابه فيها.

أقول: الأكثر على أنّه لا يجوز تعدّد الأئمّة في زمان واحد خلافا للزيديّة فإنّهم جوّزوا قيام إمامين في عصر واحد في بقعتين متباعدتين إذا استجمعا لشرائط الإمامة[4].

[1]اللوامع الإلهيّة: 262.

[2]جميع العامّة قائلون بعدم اشتراط العصمة في الإمام. قال التفتازانيّ في شرح المقاصد: من معظم الخلافيّات مع الشيعة اشتراطهم أن يكون الإمام معصوما، و احتجّ أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر و عمر و عثمان مع الإجماع على أنّهم لم يجب عصمتهم. و قال الرازيّ في الأربعين: قال أصحابنا و المعتزلة و الزيديّة و الخوارج:

لا يجب أن يكون الإمام معصوما. و قالت الاثنا عشريّة: يجب. شرح المقاصد: 279، الأربعين، للرازيّ: 433.

[3]يشترط أصحابنا الإماميّة العصمة في الإمام، و استدلّوا عليه بأنّ العلّة المقتضية لوجوب نصب الإمام جواز الخطأ على المكلّف، فلو جاز عليه الخطأ لوجب افتقاره إلى إمام آخر ليكون لطفا له و للأمّة. الذخيرة في علم الكلام: 429، قواعد العقائد، للمحقّق الطوسيّ: 39، نهج المسترشدين: 63، كشف الفوائد: 82.

[4]الزيديّة جوّزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال، و يكون كلّ واحد منهما واجب الطاعة. الملل و النحل 1: 138.