أمّا الفقهاء فلأنّهم يذكرون للأحكام الشرعيّة عللا و أغراضا مناسبة لها، ككون القصاص للانزجار عن القتل‌[1] و تحريم المسكر تحصينا للعقل‌[2]، إلى غير ذلك من الأغراض‌[3].

و أمّا الحكماء فإنّهم قالوا: كلّ حادث لا بدّ له من علل أربع: الفاعل، و المادّة، و الصورة، و الغاية. و الغاية هي الغرض‌[4]. ثمّ الذي يدلّ على بطلان قولهم أيضا أنّ الفعل الخالي عن الغرض عبث و العبث قبيح لاستحقاق الذمّ عليه، و البارئ سبحانه منزّه عن القبيح كما تقدّم، و أيضا دلالة القرآن كقوله: أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ‌[5]. وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا[6]. وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ‌[7].

الثالثة: أنّه لمّا ثبت كونه تعالى كاملا مطلقا مستغنيا في ذاته و صفاته استحال عود الغرض إليه، و إلّا لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض. بل الغرض إمّا كماليّة الفعل كما قلناه، أو كونه عائدا إلى العبيد لا إليه تعالى.

الرابعة: لمّا ثبت أنّ أفعاله تعالى لمصالح عبيده لزم ذلك- بطريق‌[8] النقيض- أنّ كلّ ما ليس فيه مصلحة لعبيده فليس صادرا منه تعالى، بل من غيره.

[إنّ اللّه لا يفعل القبيح و لا يريده‌]

قال: تبصرة- قد بيّنّا حقيقة إرادته تعالى لأفعال نفسه، و أمّا إرادته لأفعال عبيده فهو أمرهم بها. و الأمر بالقبيح يتضمّن الفساد، فلا يأمر به. و بيّنّا أنّه لا يفعل القبيح‌

[1]علل الشرائع: 478.

[2]علل الشرائع: 475، المبسوط للطوسيّ 8: 57.

[3]إنّ فقهاءنا العظام ذكروا للأحكام الشرعيّة عللا و أغراضا يجمعها أنّ الأوامر الشرعيّة و النواهي ناشئتان من المصلحة و المفسدة، و الأصل في هذا، الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السّلام، منها: ما ورد عن أمير المؤمنين و زوجته سيّدة نساء العالمين عليهما السّلام. نهج البلاغة: 125 الحكمة 252، الاحتجاج للطبرسيّ 1: 79.

[4]النجاة من الغرق في بحر الضلالات: 518، التحصيل لبهمنيار: 519.

[5]المؤمنون/ 115.

[6]ص/ 27.

[7]الذاريات/ 56.

[8]«ح» «ن» «خ» بزيادة: عكس.