فلا يرضى به لأنّ الرضا به قبيح كفعله.

أقول: ذهب أبو الحسين البصريّ إلى أنّ إرادته تعالى هي علمه باشتمال الفعل على المصلحة، فإن كان من أفعال نفسه فعله، و إلّا أمر به فالأمر عنده ملزوم الإرادة و مشروط بها.

و قال أبو القاسم البلخيّ‌[1]: إرادته لفعل نفسه كما تقدّم، و لفعل غيره: أمره به، فالأمر عنده إرادة[2]. إذا تقرّر هذا فهنا مسألتان:

الأولى: أنّه لا يأمر بالقبيح لأنّ الأمر إمّا نفس الإرادة أو مشروط بها و على التقديرين إرادة القبيح عليه تعالى محال. أمّا أوّلا فلأنّ القبيح لا مصلحة فيه، فلا تتعلّق به الإرادة، و أمّا ثانيا فلأنّ الأمر بالقبيح و إرادته يشتملان على فساد ناش من وقوع القبيح أو مشارفته، و قد تقدّم نفي الفساد عنه تعالى.

الثانية: أنّه تعالى لا يرضى بالقبيح، و هو اتّفاق منّا و من الأشاعرة فإنّ الرضا بالقبيح قبيح كفعله، لأنّ العقلاء كما يذمّون فاعله يذمّون الراضي به، و لقوله تعالى: وَ لا يَرْضى‌ لِعِبادِهِ الْكُفْرَ[3].

و اعلم أنّ الأشاعرة و إن وافقونا في عدم الرضا بالقبيح فقد خالفوا في عدم إرادته، فإنّه عندهم مراد لكونه كائنا و اللّه سبحانه مريد لجميع الكائنات عندهم، لأنّه فاعل لكلّها فهو مريد لها. و ذلك لأنّهم جعلوا الرضا أمرا غير الإرادة، و ضرورة العقل تمنع المغايرة، و تحقيق ذلك في المطوّلات‌[4].

[1]أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن محمود البلخيّ و يعرف بالكعبيّ. عالم، متكلّم، رئيس أهل زمانه. له من الكتب:

كتاب المقالات و عيون المسائل و الجوابات، و الغرر و النوادر. مات في سنة 309 ه. الفهرست لابن النديم: 219.

[2]اختلفوا في معنى إرادته تعالى، بعد اتّفاقهم على أنّه مريد. فذهبت الأشاعرة إلى أنّها مغايرة للعلم و القدرة و سائر الصفات. و ذهب المحقّق الطوسيّ و جماعة من رؤساء المعتزلة كأبي الحسين البصريّ و أبي القاسم البلخيّ و محمود الخوارزميّ إلى أنّها هي العلم بالنفع، و يسمّى بالدواعي. شرح تجريد العقائد للقوشجيّ: 315.

[3]الزمر/ 7.

[4]اعلم أنّ الأشاعرة لمّا قالوا بأنّ إرادة اللّه تعالى غير علمه و رضاه، فيمكن منهم القول بالانفكاك بين الرضا بالشي‌ء و الأمر به لأنّ الرضا بالشي‌ء غير الأمر به. فعلى هذا المبنى قالوا: إنّ اللّه تعالى و إن لم يرض بالقبيح و لكنّه يمكن أن يريد القبيح لأنّ إرادته متعلّقة بكلّ كائن: فهو يريد من الكافر الكفر، و من الفاسق الفسق. و الإماميّة و المعتزلة لمّا قالوا بأنّ‌