المنسوبة إلى العبد واجبة الوقوع، و لا شي‌ء من الواجب الوقوع بمقدور، فلا شي‌ء ممّا هو منسوب إلى العبد بمقدور. أمّا الصغرى فلأنّه ا معلومة للّه، لما تقدّم من علمه بكلّ ما صحّ أن يكون معلوما، و كلّ معلوم له تعالى يمتنع خلافه و إلّا لزم انقلاب علمه تعالى جهلا.

و انقلاب علمه جهلا محال، فكلّ معلوم له واجب الوقوع، و هو المطلوب. و أمّا الكبرى فلما تقدّم من أنّ متعلّق القدرة هو الإمكان لا الوجوب و الامتناع، فتصدق النتيجة و هو المطلوب.

و الجواب من وجوه:

الأوّل: بالمنع من صحّة الكبرى مطلقا، بل الوجوب المنافي للمقدوريّة هو الوجوب الذاتيّ لا الغيريّ و الوجوب هنا غيريّ نظرا إلى تعلّق العلم به، فلا ينافي إمكانه الذاتيّ الذي هو متعلّق القدرة. على أنّا نقول: غاية ما في الباب أنّ ذلك موهم للإيجاب نظرا إلى وجوب وقوع المعلوم. أمّا الجبر الذي هو عبارة عن خلق الفعل في العبد فلا يفيده دليلكم.

ثمّ إنّا نقول: الإيجاب المذكور غير مناف للاختيار الذي هو تبعيّة الفعل للداعية المنضمّة إلى القدرة.

الثاني: إنّ ما ذكرتموه منقوض إجمالا بفعل اللّه تعالى فإنّه معلوم له و كلّ معلوم له واجب، و لا شي‌ء من الواجب و الممتنع بمقدور له تعالى، فلا شي‌ء من الفعل المنسوب إليه تعالى بمقدور، فيلزم سلب القدرة عنه. و هو باطل بالإجماع و الدليل، فكلّ ما أجابوا به فهو جوابنا.

الثالث: إنّا نمنع تأثير العلم في الفعل الوجوب لأنّ العلم تابع للمعلوم، و لا شي‌ء من التابع بمؤثّر، فلا شي‌ء من العلم بمؤثّر و هو المطلوب. أمّا أنّ العلم تابع فلأنّه حكاية للمعلوم و مثال له مطابق، فتبعيّته بهذا المعنى ظاهرة. و أمّا أنّه لا شي‌ء من التابع بمؤثّر فلأنّ التابع متأخّر، فلو كان مؤثّرا لكان متقدّما فيكون متقدّما متأخّرا معا، و هو محال.

[الفارق بين فعل العبد و فعل اللّه‌]

قال: هداية- إذا ثبت أنّ للعبد فعلا، فكلّ فعل يستحقّ العبد به مدحا أو ذمّا، أو يحسن أن يقال له: لم فعلت؟ فهو فعله، و ما عداه فهو فعله تعالى.