و قال البيضاويّ‌[1] منهم أيضا: إنّه أي الكسب مشكل لأنّ تصميم العزم أيضا فعل فيكون هو أيضا واقعا بقدرة اللّه، فلا يكون للعبد فيه مدخل و يعود المحذور. و بالجملة القول بالكسب هذيان.

[شبه المجبّرة على الاختيار و جوابها]

قال: شبهة و جواب- قالت المجبّرة: إن كانت القدرة و الإرادة من اللّه تعالى، و بعدمهما[2] يمتنع الفعل و معهما يجب، فالفعل من اللّه، و الملزوم ظاهر الثبوت، فكذا اللازم.

و الجواب: أنّه لا يلزم من كون آلة الفعل من اللّه أن يكون الفعل منه. غاية ما في الباب أنّه يتخيّل منه الإيجاب، و أمّا الجبر فلا.

و دفع الإيجاب بأن نقول: إنّ كون آلة الفعل من اللّه تعالى مسلّم، إلّا أنّ فعل العبد تابع لداعيه فيكون باختياره، لأنّا لا نريد بالاختيار إلّا هذا القدر، و بعد ظهور كون فعله تابعا لداعيه، إن سمّوه إيجابا- لكون الآلات من اللّه- كان منازعة في التسمية، و لا مضايقة فيها. و لو قالوا: إنّ اللّه تعالى خلق العبيد، و لو لم يخلقهم لما كانت الأفعال، و لمّا خلقهم كانت، فيكون هو تعالى فاعلا لها، كان مثل قولهم و أسهل، لكن لا يخفى على العاقل ما فيه.

أقول: لمّا فرغ من الاحتجاج على المذهب الحقّ أشار إلى شبه المخالف. و قد ذكر منها شبهتين:

الأولى: تقريرها أنّ كلّما كانت آلة الفعل من اللّه كان الفعل منه، لكنّ الملزوم حقّ فاللازم مثله.

أمّا بيان حقيّة الملزوم، فلأنّ المراد بالآلة هو ما يؤثّر الفاعل بواسطته في منفعله القريب منه، كالقدوم بالنسبة إلى النجّار فإنّ أثر النجّار في الخشب- و هو تفرّق اتّصاله-

[1]عبد اللّه بن عمر بن عليّ الشيرازيّ، أبو سعيد أو أبو الخير، ناصر الدين البيضاويّ. قاض، مفسّر، علّامة. ولد في المدينة البيضاء بفارس قرب شيراز، و ولى قضاء شيراز مدّة، و صرف عن القضاء فرحل إلى تبريز فتوفّي فيها سنة 685 ه.

من تصانيفه: أنوار التنزيل و أسرار التأويل، لبّ اللباب، الطوالع. شذرات الذهب 5: 392، الكنى و الألقاب 2: 103، الأعلام للزركليّ 4: 110.

[2]في النسخ: بغيرهما. و ما أثبتناه من الفصول النصريّة.