أنّه ضروريّ التصوّر، فلا يفتقر إلى تعريف‌[1].

و هو ينقسم باعتبارات متعدّدة، أورد المصنّف منها ما يتعلّق بغرضه في هذا الباب، و هو الحسن و القبيح. و لذلك لم يأت بأقسامه كلّها بالفعل.

[تعريف الحسن و القبح العقليّين‌]

إذا عرفت هذا فنقول: الفعل إمّا أن يكون له صفة تزيد على حدوثه يكون مبدأ للحسن أو القبيح أولا. و الثاني كحركة النائم و الساهي. و الأوّل إمّا حسن و هو ما للقادر عليه العالم به أن يفعله، أو ما لم يكن على صفة مؤثّرة في استحقاق الذمّ.

و إمّا قبيح و هو بخلافه في التفسيرين، أي ما ليس للقادر عليه العالم به أن يفعله، أو ما كان على صفة مؤثّرة في استحقاق الذمّ، و الحسن إمّا أن ينفر العقل من تركه أولا.

و الأوّل الواجب، و الثاني إمّا أن يترجّح فعله و هو الندب، أو يترجّح تركه و هو المكروه، أو يتساويا و هو المباح، فأقسام الفعل حينئذ خمسة: واجب و ندب و مكروه و مباح و قبيح.

قوله: «و لذلك يذمّ العقلاء» إلى آخره، يريد بيان كون الواجب ينفر العقل من تركه و القبيح ينفر العقل من فعله، فإنّ العقلاء يذمّون تارك الواجب و فاعل القبيح، فلو لا نفرة العقل من ذلك لما توجّه الذمّ عليهما، لكن أحدهما في جانب الترك و الآخر في جانب الفعل.

[ردّ من أنكر الحسن و القبح العقليّين‌]

قال: أصل- أنكرت المجبّرة[2] و الفلاسفة الحسن و القبح و الوجوب العقليّة.

و لأهل العدل عليها دلائل. و الأولى إثباتها بالضرورة لأنّ الاستدلال لا بدّ من انتهائه إليها.

أقول: لمّا ذكر أنّ الفعل ينقسم إلى الحسن و القبيح، و الحسن ينقسم إلى الواجب‌

[1]يطلق الفعل عند المتكلّمين على صرف الممكن إلى الوجود، و عند الحكماء هو: كون الشي‌ء من شأنه أن يكون، و هو كائن في وقت من الأوقات. و يطلق الفعل عند الحكماء أيضا على قسم من العرض و هو التأثير. و قد عرّفه القاضي أبو يعلى من المعتزلة بأنّه هو الحادث الذات من محدثه. المعتمد في أصول الدين: 133، كشّاف اصطلاحات الفنون 2: 1143، محيط المحيط 696.

[2]المجبّرة: هم القائلون بالجبر. و الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد و إضافته إلى الربّ. مقالات الإسلاميّين 1:

312، الملل و النحل: 109.