فهناك مسائل ذات خطر كبير نبتت في العهود الأخيرة، و نمت و ازدهرت فاحتوتها تقنينات القرن العشرين، و لا نجد لها أثرا في التقنين الفرنسي و قد ولد في فجر القرن التاسع عشر، و لا في تقنيننا المدني- أي المصري- الذي أخذ عنه فمبدأ التعسف في استعمال الحق، و نظريّة الاستغلال، و نظام المؤسسات، و تنظيم الملكيّة في الشيوع و عقود التزام المرافق العامة، و عقد التأمين، و حوالة الدين، و الإعسار المدني، كلّ هذه المسائل الخطيرة لا نعثر على نصّ واحد فيها لا في التقنين الأصل، و لا في التقنين المقلد، و حتّى فيما احتواه هذان التقنينان من النظريات و الأحكام نرى الكثير منها ناقصا مبتورا» [1].

ثمّ يستطرد قائلا: «تقرّر تنقيح القانون الفرنسي و شكّلت لهذا الغرض في سنة 1945 لجنة من كبار رجال القانون في فرنسا و على رأسهم عميد كلّيّة الحقوق بجامعة باريس الأستاذ جوليودي لامورانديير» [2] و قد بحث هنا بحثا مفصّلا عن العيوب الشكليّة للتقنين المدني القديم.

هذا و لم يقتصر التعديل و التصحيح على القانون الفرنسي وحده بل انظر إلى القانون إلايطالي و السويسري اللّذين تحدّث السنهوري عن تبدّلهما بتبدّلهما بتبدّل الزمان قائلا:

«المشروع الفرنسي الإيطالي أكسب التقنينات اللاتينية العتيقة جدّة لم تكن لها، و نفخ فيها روح العصر، و جمع بين البساطة و الوضوح مع شي‌ء كثير من الدقّة و التجديد، على أنّ المشروع يكاد يكون محافظا إذا قيس إلى التقنينات العالمية الأخرى.

و التقنين الالماني يعدّ أضخم تقنين صدر في العصر الحديث، و هو خلاصة النظريات العلمية الألمانية مدى قرن كامل، و يبزّ من الناحية الفقهية أي تقنين آخر، فقد اتّبع طريقة تعدّ من أدقّ الطرق العلمية و أقربها إلى المنطق القانوني،

[1] الوسيط 1: 4.

[2] الوسيط 1: 5.