اجماع اهل مدينه

اتفاق نظر اهل مدينه بر حكمى دينى

اجماع اهل مدينه، به معناى اتفاق اهل مدينه در حكمى از احكام دينى مى باشد.

عده اى از اصوليون همانند «مالك بن اصبحى» و پيروان او معتقدند فقط اتفاق اهل مدينه معتبر بوده و در امر استنباط احكام شرعى به كار مى آيد.

دليل اين نظريه، به عقيده آنان، آگاه تر بودن مردم مدينه به احكام اسلامى است، زيرا مدينه محل نزول وحى، دارالهجره، مركز حديث، شهر صحابه و انصار و مجمع فقها بوده است.

در ابراز اين عقيده، آنها به حديثى از رسول خدا(صلى الله عليه وآله)استدلال كرده اند كه فرمود: «بدانيد كه مدينه چون كوره آهنگرى است كه ناخالصى ها را مى زدايد و خالص ها را عرضه مى دارد و مردم را پاكيزه مى سازد».

در كتاب «الذريعه» آمده است:

«حكى عن مالك أنه كان يجعل اجماع اهل المدينة حجة... والذى نقوله أنه إن كان امام الزمان الذى قد دلت الادلة على عصمته مقيما في المدينة فاجماع أهلها حجة لهذا العلة، لا لشىء يرجع اليها لانه لو انتقل عنها الى غيرها، زال هذا الحكم فلا تأثير للمدينة; از مالك بن اصبحى حكايت شده كه اجماع اهل مدينه را حجت مى داند، اما از ديدگاه من (سيد مرتضى) اگر امام زمان(عليه السلام) كه معصوم از خطا است مقيم در شهر مدينه باشد از اين جهت كه او داخل در مجمعين است اجماع اهل مدينه حجت است، اما اگر امام زمان(عليه السلام) از شهر بيرون رفت اجماع آنان بدون وجود آن حضرت حجيت ندارد»[1]

[1]علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 2، ص 167

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 320.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص (184-183).

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص (195-194).

باجى، سليمان بن خلف، احكام الفصول فى احكام الاصول، ص 413.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 505.

اجماع بسيط

اتفاق نظر همه فقها در يك مسئله

اجماع بسيط، مقابل اجماع مركب مى باشد و به اتفاق فقها در مورد يك مسئله گفته مى شود1، مانند: اجماع بر حرمت قياس و اجماع بر عدم وجوب دعا هنگام رؤيت هلال.

نكته: رسيدن به اتفاق و اجماع بسيط، گاهى به دلالت مطابقى است; يعنى يكايك فتاواى فقها تتبع گرديده و مشاهده شده كه همه در يك مسئله خاص اتفاق نظر دارند، مثل: جواز رجوع جاهل و عامى به مجتهد. و گاهى به دلالت التزامى است; يعنى از لازمه فتواهاى مجموع علما، به اتفاق آنها در يك مسئله پى برده مى شود (به شرط اين كه اين لازم به دليل تأكيد اجماع كنندگان آنان بر مبناى خود نباشد)، مثل: اجماع علما بر عدم حجيت خبر كذاب، كه از آراى همه در مورد حجيت خبر ثقه، حجيت خبر عادل و حجيت خبر امامى ممدوح، بالملازمه استفاده مى شود كه به اتفاق، خبر كذاب را حجت نمى دانند[1]

[1]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 150

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 40 و 316 و (195-317).

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 86.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 255.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 451.

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ص 309.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 217.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص (35-34).

اجماع تابعين

اتفاق نظر تابعين در مسئله دينى

اجماع تابعين به معناى اتفاق نظر تابعين در يكى از امور دينى است، مانند: اتفاق تابعين بر تحريم بيع ام ولد، بعد از اختلاف صحابه در اين مورد.

در حجيت اجماع تابعين، ميان علماى اهل سنت اختلاف است; برخى بر آن اند كه بعد از اجماع صحابه و زمان آنها، اجماع تابعين حجت است و برخى معتقدند به اجماع غير صحابه اعتنا نمى شود; بنابراين، اجماع تابعين حجت نيست.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 1، ص 185.

اجماع تحقيقى

اتفاق نظرِ بالفعلِ عالمان دينى

اجماع تحقيقى، مقابل اجماع تقديرى است و منظور، آن است كه اتفاق علما بدون هيچ گونه فرض و تقديرى بالفعل محقق باشد. بيشتر اجماع ها از اين نوع است.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 230.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 476.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 483.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 35.